مترجم- بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت جامعة سان فرانسيسكو (USF) عن سحب استثماراتها من أربع شركات دفاع أميركية مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي وما تسمى وزارة الدفاع الإسرائيلية، وذلك استجابة لحملة ضغط طويلة قادها نشطاء طلابيون مؤيدون لفلسطين.

وأكدت الجامعة أن القرار، الذي يؤثر على أقل من 0.5% من محفظتها الاستثمارية، يأتي ضمن سياسة استثمارية جديدة تُراعي "الاعتبارات الأخلاقية"، مشددة على أن تصفية الاستثمارات ستُستكمل بحلول 1 يونيو/حزيران 2025، وأن الاستثمارات المستقبلية ستتم فقط من خلال صناديق مؤشرات، ما يعني التخلي عن امتلاك أسهم مباشرة في شركات فردية.

الشركات المستهدفة تشمل:

Palantir

L3Harris

GE Aerospace

RTX رايثيون سابقًا

وهي شركات تزوّد الجيش الإسرائيلي بأنظمة أسلحة أو تكنولوجيا استخباراتية.

النشطاء يحتفلون "بانتصار تاريخي"

قوبل القرار بترحيب واسع من الطلبة في الحرم الجامعي، واعتُبر تتويجًا لاحتجاجات واعتصامات استمرت نحو 18 شهرًا. وقالت عالية سكاي، طالبة في كلية القانون وناشطة بارزة: "هذه خطوة مهمة، لكنها ليست الأخيرة".

وتطالب الحركة الطلابية الآن بقطع جميع العلاقات المؤسسية مع إسرائيل، بما يشمل تبادل الطلاب، والمنح الدراسية للطلبة الإسرائيليين، والمشاريع البحثية المشتركة.

وأوضحت الجامعة أن القرار النهائي اتُّخذ في فبراير الماضي، كجزء من عملية مؤسسية منظمة، وليس كرد فعل مباشر على احتلال الطلاب المؤقت لمكتبة الجامعة، التي أعاد المحتجون تسميتها تكريمًا لصحفي فلسطيني قُتل في غزة. لكن سكاي شككت في رواية الجامعة، مدعية أن الإدارة أخفت القرار ولم تكشف عنه إلا بعد احتلال المكتبة.

احتجاجات مماثلة وتصعيد في واشنطن

في جامعة واشنطن بمدينة سياتل، اندلعت اشتباكات عنيفة خلال احتجاجات طلابية ضد علاقة الجامعة بشركة بوينغ، وأسفرت المواجهات عن اعتقال أكثر من 30 متظاهرًا بعد إغلاقهم الشوارع، وإشعالهم النار في حاويات النفايات، وتحصنهم داخل مبنى الهندسة التابع للجامعة، والذي يحمل اسم شركة بوينغ.

طالب المتظاهرون بقطع كامل للعلاقات مع الشركة، بما في ذلك إلغاء التبرعات، وسحب ممثليها من الأدوار التعليمية، وإنهاء ما وصفوه بـ"النفوذ التجاري على المحتوى الأكاديمي". وسمّى المحتجون المبنى المحتل باسم الشاب الفلسطيني شعبان الدلو (19 عامًا)، الذي قُتل في غارة جوية على مستشفى الأقصى بغزة في أكتوبر 2024، وردد بعضهم هتافات مثيرة للجدل من قبيل: "كل شرطي ميت هو نصر للمقاومة".

أدانت إدارة الجامعة أعمال العنف والحرق، وتوعدت المتورطين بملاحقة جنائية وإجراءات تأديبية. وأضافت في بيانها: "لن يتم التساهل مع هذا النوع من الفوضى، وستواصل الجامعة الوقوف ضد معاداة السامية بجميع أشكالها".

تمويل أجنبي مثير للجدل

يأتي هذا التصعيد في ظل تزايد الجدل حول التمويل الأجنبي للجامعات الأميركية، حيث كشف تقرير جديد صادر عن "معهد أبحاث "  (NCRI) أن حجم التبرعات الأجنبية للجامعات الأميركية بلغ نحو 29 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأخيرة فقط – وهو أكثر من ضعف ما تم التبرع به خلال العقود الأربعة السابقة مجتمعة.

وحذر التقرير من "شراء النفوذ على نطاق صناعي" من قبل دول تُعد مناوئة لأميركا أو ذات أجندات سياسية تخريبية. وتصدّرت قائمة المتبرعين الأجانب كل من قطر، الصين، السعودية، وألمانيا. وقدّمت قطر وحدها ما يزيد عن 2 مليار دولار منذ عام 2021، أي ما يعادل قرابة ثلث تبرعاتها للجامعات الأميركية منذ بدء الإبلاغ عنها في الثمانينيات.

وكان معهد NCRI قد رصد سابقًا ارتباطًا مباشرًا بين التبرعات الكبيرة من أنظمة استبدادية وبين تصاعد حوادث معاداة السامية في الحرم الجامعي، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التمويل غالبًا ما يخدم أجندات معادية للديمقراطية الغربية.

ردًا على ذلك، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا يُلزم الجامعات بالإفصاح عن مصادر وأوجه استخدام جميع التبرعات الأجنبية، تحت طائلة فقدان التمويل الفيدرالي في حال عدم الالتزام.

تصاعد الضغط على الحرم الأكاديمي في ظل الحرب على غزة

يشهد الحرم الجامعي الأميركي حالة غير مسبوقة من التوتر السياسي والأكاديمي، في ظل تصاعد الضغط المزدوج على مؤسسات التعليم العالي من قبل الحركات الطلابية المؤيدة لفلسطين من جهة، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من جهة أخرى. ويتجلى هذا الضغط في موجة مطالبات لسحب الاستثمارات من الشركات الدفاعية المرتبطة بإسرائيل، يقابلها تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي عن الجامعات التي تُتهم بالتساهل مع ما تصفه الإدارة بـ"معاداة السامية".

فمن ناحية، تواصل الحركات الطلابية المطالبة باتخاذ مواقف أخلاقية تجاه ما يجري في غزة، وتشهد العديد من الجامعات – مثل سان فرانسيسكو وكولومبيا – اعتصامات ومخيمات طالبت بإنهاء الاستثمارات الأكاديمية في شركات تُزوّد الجيش الإسرائيلي بالسلاح والتقنيات. وقد نجحت بعض هذه الضغوط، كما في قرار جامعة سان فرانسيسكو سحب استثماراتها من أربع شركات دفاع كبرى.

في المقابل، تتبنى إدارة ترامب سياسة أكثر صرامة تجاه الجامعات، مستخدمة التمويل الفيدرالي كأداة ضغط لإجبارها على تبني مواقف سياسية واضحة، خاصة تجاه إسرائيل. وقد قطعت الإدارة تمويلًا يقدّر بمئات الملايين من الدولارات عن جامعة كولومبيا، وفرضت شروطًا تشمل إعادة هيكلة أنظمتها التأديبية، ومنع التظاهرات داخل المباني، والإشراف المباشر على مناهج دراسات الشرق الأوسط.

هذا الضغط المزدوج يهدد بتقويض السيادة الأكاديمية وحرية البحث داخل الجامعات الأميركية، وسط تحذيرات من تحوّل الحرم الجامعي إلى ساحة صراع أيديولوجي، وتراجع حرية التعبير والنقاش النقدي. وفي ظل تصاعد الاستقطاب الداخلي، تتزايد المخاوف من أن تتحوّل الجامعات من فضاء للتعدد والتفكير الحر، إلى مؤسسات خاضعة بالكامل للرقابة السياسية وتمويل مشروط بولاءات أيديولوجية.

ynetnews