بوابة اقتصاد فلسطين

عقدت سلطة المياه الفلسطينية اجتماعًا موسعًا في مقر بلدية طولكرم، لبحث مشكلة مياه الصرف الصحي الصناعية في وادي الزومر، بمشاركة ممثلين عن بلديات طولكرم وعنبتا ونابلس، ومديرية الحكم المحلي، ومجلس خدمات وادي الزومر، وسلطة جودة البيئة، ووزارة الزراعة.

وتناول الاجتماع التحديات الناجمة عن تدفق المياه العادمة من المصانع إلى مجرى وادي الزومر، بالإضافة إلى مناقشة أزمة خط الصرف الصحي الناقل، الذي يمر من مدينة طولكرم والقرى المجاورة باتجاه منطقة البرك، ثم داخل الخط الأخضر.

وأكد مروان بدير، القائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة في سلطة المياه، أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض اقتطاعات مالية سنوية من أموال المقاصة تحت ذريعة معالجة مياه الصرف، مشيرًا إلى أن هذه الاقتطاعات تجاوزت 27 مليون شيقل سنويًا في محافظة طولكرم وحدها. وأضاف أن هناك مخططات إسرائيلية إضافية تستهدف فرض اقتطاعات جديدة بذرائع مختلفة.

وأشار بدير إلى أن استمرار تدفق مياه المصانع إلى الوادي يفاقم الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الاقتطاعات، فضلًا عن تداعيات بيئية خطيرة تطال الحوض الجوفي الغربي، حيث بدأت تظهر مؤشرات واضحة لتلوث المياه الجوفية، أبرزها ارتفاع نسب النيترات في آبار الشرب.

من جهته، استعرض المهندس أيمن ناصر، مستشار سلطة المياه، أبرز الخطط التطويرية المطروحة للتعامل مع المشكلة، والتي تشمل تنفيذ مشروعين أساسيين في وادي الزومر: الأول قصير الأمد يركز على إنشاء خط ناقل للمياه المعالجة من محطة نابلس الغربية، والثاني طويل الأمد يتضمن إنشاء محطة معالجة متكاملة في طولكرم.

كما ناقش المجتمعون أبرز مصادر التلوث الصناعي في المنطقة، خاصة مناشير الحجر، والمسالخ، ومعاصر الزيتون، مؤكدين على استكمال الدراسات الفنية بشأن هذه الصناعات بهدف الوصول إلى حلول مستدامة تضمن حماية البيئة وتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.