بوابة اقتصاد فلسطين

في ظل تصاعد التوترات التجارية وارتفاع معدلات التضخم، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظًا على النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%. ويأتي هذا القرار وسط ضغوط متزايدة يواجهها الاقتصاد الأميركي نتيجة السياسات التجارية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب، لا سيما فرض تعريفات جمركية مرتفعة على الواردات من الصين ودول أخرى.

وسجل الاقتصاد الأميركي أول انكماش فصلي منذ عام 2022، حيث أظهرت بيانات وزارة التجارة انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأول من العام الجاري. ويُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تسارع وتيرة الاستيراد قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة، مما أدى إلى قفزة غير مسبوقة في الواردات بلغت 41.3%، وهي أعلى نسبة منذ تفشي جائحة كورونا. وقد ساهمت هذه الزيادة في تقليص الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.83 نقطة مئوية، ما يعكس بوضوح التأثير المباشر للسياسات التجارية على الأداء الاقتصادي الكلي.

وفي مؤشر آخر على تفاقم الضغوط الاقتصادية، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين – وفقًا لاستطلاع جامعة ميشيغان – إلى 50.8 نقطة خلال أبريل، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عشرين عامًا. وتُعزى هذه القراءة إلى تنامي المخاوف بشأن التضخم والبطالة، في وقت يتوقع فيه الأميركيون ارتفاع الأسعار بنسبة 6.7% خلال العام المقبل، وهو أعلى معدل تضخمي متوقَّع منذ عام 1981.

من جانبه، أظهر استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تراجعًا في التوقعات المالية للأسر الأميركية، مع تصاعد القلق بشأن الدخل وفرص التوظيف في الأفق القريب.

وفي مؤتمر صحفي أعقب اجتماع السياسة النقدية، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد لا يزال قويًا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية تجعل من الصعب اتخاذ قرارات استباقية."

وأضاف باول أن المجلس سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية عن كثب قبل اتخاذ أي خطوات جديدة، مؤكدًا على التزام البنك بالحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.

وفي الأسواق، شهدت المؤشرات الرئيسية تذبذبًا طفيفًا عقب القرار، إذ ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، بينما سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعًا بنسبة 0.4%. كما صعد الدولار الأميركي مقابل معظم العملات الرئيسية، مدعومًا بثبات الفائدة وتوقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية.

وسط هذه الأجواء، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار التوترات التجارية وارتفاع الأسعار قد يدفع بالاقتصاد الأميركي نحو مرحلة من الركود التضخمي، وهي حالة يتباطأ فيها النمو الاقتصادي فيما يواصل التضخم الارتفاع. وأشار محللون إلى أن السياسات التجارية الحالية قد تؤدي إلى تراجع الاستثمار وزيادة البطالة، مما سيُثقل كاهل الاحتياطي الفيدرالي ويدفعه نحو اتخاذ إجراءات أكثر جرأة في المستقبل.

ومع استمرار حالة عدم اليقين، يبقى مستقبل الاقتصاد الأميركي رهينًا بتطورات المشهد التجاري العالمي والبيانات الاقتصادية المرتقبة، في وقت يتبنى فيه الفيدرالي موقفًا حذرًا، مفضلًا الانتظار والمراقبة بدلًا من المبادرة بتغييرات مفاجئة في سياسته النقدية.