بوابة اقتصاد فلسطين

في خطوة تُعد من أخطر تحركات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لترسيخ السيطرة على الضفة الغربية، صادق "الكابينيت" السياسي–الأمني الإسرائيلي، أمس الأحد، على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية الأراضي في المناطق C من الضفة الغربية المحتلة، للمرة الأولى منذ عام 1967، في خطوة وُصفت بأنها تمهد لنهب واسع النطاق للأراضي الفلسطينية وتتناقض بوضوح مع القانون الدولي.

وينص القرار على استئناف عمليات تسوية الأراضي وتسجيلها في "الطابو" الإسرائيلي بعد الانتهاء من إجراءات المسح والترسيم، بحيث تنتقل ملكية أي أرض لا يثبت الفلسطينيون ملكيتها إلى سلطات الاحتلال. ويشكل هذا الإجراء سابقة خطيرة، نظراً لأن تسجيل الأراضي في "الطابو" يُعد نهائيًا وصعب الطعن عليه، خاصة في ظل حرمان الفلسطينيين من الوثائق أو الآليات التي تخولهم الدفاع عن ملكيتهم، إلى جانب منع "الغائبين" – أي الفلسطينيين غير المقيمين – من المشاركة في هذه الإجراءات.

وبحسب القرار، فإن سلطة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية في وزارة القضاء، والمستشار القضائي لجهاز الأمن، ومديرية الاستيطان، مُلزَمة بإتمام الإجراءات خلال 60 يوم عمل، في مؤشر على نية الحكومة الإسرائيلية تسريع السيطرة الفعلية على الأرض.

وقال وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن القرار "ثوري ويعيد العدل للاستيطان اليهودي"، فيما اعتبر وزير المالية والوزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، أن القرار "جزء من خطة أوسع تهدف إلى استقدام مليون مستوطن جديد وتعزيز الحزام الأمني لإسرائيل، ومنع إقامة دولة فلسطينية".

القرار لم يكتفِ بفرض السيطرة الفعلية، بل تضمن أوامر صريحة لأجهزة الأمن الإسرائيلية بـ"لجم" – بأي وسيلة – إجراءات تسجيل الأراضي التي باشرتها السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، رغم كونها تستند إلى حق قانوني وتاريخي. ومن بين الإجراءات المقررة: منع دخول مهندسين وموظفين فلسطينيين إلى الأراضي المعنية، ووقف أي تمويل أجنبي مخصص لهذه العمليات، بل ودراسة اقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية.

خبراء يحذرون: نهب ممنهج تحت غطاء "تسوية قانونية"

المحامي الإسرائيلي المتخصص في القانون الدولي، ميخائيل سفاراد، حذر من أن هذا القرار يمثل "خرقًا صارخًا للقانون الدولي الذي يمنع القوة المحتلة من إجراء تغييرات طويلة المدى في الأراضي المحتلة". وأوضح أن "الهدف الحقيقي هو تنفيذ أكبر عملية نهب منظمة للأراضي في المناطق C"، مشددًا على أن الاحتلال ليس طرفًا محايدًا، بل خصم يفتقر إلى أدنى شروط الثقة في هذا السياق.

ويعكس القرار استغلال إسرائيل لحالة السيطرة الأمنية والإدارية على المناطق المصنفة C، والتي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، في تسريع التوسع الاستيطاني وشرعنة البؤر العشوائية، عبر أدوات قانونية مشوهة تفرضها سلطات الاحتلال من طرف واحد.

السلطة الفلسطينية خارج اللعبة: القرار يلغي كليًا أي صلاحية فلسطينية

وبينما كانت السلطة الفلسطينية قد بدأت خلال الأعوام الأخيرة بمحاولات تسجيل الأراضي رسميًا لحماية ما تبقى من الأملاك الفلسطينية، جاء القرار الإسرائيلي ليجهض تلك الجهود بشكل كامل، ويمنح الضوء الأخضر لأجهزته الأمنية لمصادرتها ومنع تنفيذها ميدانيًا.

ويتضمن القرار أيضًا تعليمات مباشرة لرئيس أركان الجيش، ورئيسي الشاباك والموساد، بجمع معلومات استخبارية عن أي تمويل فلسطيني أو أجنبي مخصص لتسجيل الأراضي، بهدف معاقبة السلطة الفلسطينية ماليًا من خلال خصم هذه الأموال من مستحقات المقاصة.

القرار الأخير يمثل نقلة نوعية في مشروع الضم الزاحف الذي تنفذه إسرائيل في الضفة الغربية، باستخدام أدوات قانونية إسرائيلية مفروضة بقوة الاحتلال. ويُعدّ مؤشراً على أن حكومة نتنياهو، التي تضم وزراء من اليمين المتطرف، باتت تتجه بشكل واضح إلى ترجمة شعارات "السيادة على يهودا والسامرة" إلى واقع قانوني وسياسي، في ظل تواطؤ دولي وصمت إقليمي مطبق.