بوابة اقتصاد فلسطين

 أوصى باحثون فلسطينيون بضرورة تبني إطار وطني موحد لإدارة التمويل الدولي المشروط، يحدد بوضوح معايير قبول أو رفض التمويل، بما يضمن عدم المساس بالسيادة الوطنية أو فرض أجندات خارجية على السياسات الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال الإعلان عن نتائج دراسة بحثية جديدة بعنوان "فلسطين والتمويل الدولي المشروط"، أُعلن عنها اليوم في رام الله، بمشاركة عدد من الخبراء، من بينهم مؤيد عفانة، الخبير في السياسات المالية والحوكمة، والدكتور عمر الأخرس، المتخصص في الشؤون القانونية والتنموية، والدكتور بدر زماعرة من الجامعة العربية الأمريكية، وبمداخلة تحليلية للخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبد الكريم.

أبرز التوصيات:

1. إنشاء إطار وطني موحد:
طالب الباحثون بوضع آلية واضحة لتنظيم التمويل الدولي، تضمن توافق أي تمويل مع الأولويات التنموية الفلسطينية، وتمنع فرض شروط سياسية أو اقتصادية لا تتماشى مع المصلحة الوطنية.

2. تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية:
دعت الدراسة إلى تطوير القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وتعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز القطاع الخاص من خلال سياسات ضريبية مشجعة، بهدف تقليص التبعية للاقتصاد الممول خارجيًا.

3. الشفافية والرقابة على المساعدات:
أوصى الباحثون بإنشاء آليات رقابية وقاعدة بيانات وطنية للمساعدات الخارجية، توضح مصادر التمويل وشروطه وآليات استخدامه، منعًا لتوجيهه نحو أجندات لا تخدم التنمية المستدامة.

4. تعزيز التعاون الإقليمي والدولي:
شددت التوصيات على ضرورة تنويع مصادر التمويل من خلال التعاون مع الدول العربية والإسلامية، وصناديق التنمية الإقليمية، بما يضمن بدائل أكثر استقلالية.

5. دعم استقلالية مؤسسات المجتمع المدني:
طالبت الدراسة بتوفير مصادر تمويل محلية بديلة، وتعزيز شراكات القطاع الأهلي مع القطاع الخاص، إلى جانب حماية هذه المؤسسات قانونيًا من الضغوط السياسية التي تفرضها شروط التمويل الأجنبي.

6. مراجعة التشريعات ذات الصلة:
دعت الدراسة إلى تطوير الأطر القانونية والسياسات المالية، بما يعزز قدرة فلسطين على التفاوض مع الجهات المانحة، ورفض التمويل الذي يتعارض مع السيادة الوطنية.

7. رفع الوعي المجتمعي:
أوصى الباحثون بإطلاق حملات توعوية تسلط الضوء على تأثير التمويل المشروط على السيادة الوطنية، وتشجع المواطنين على دعم المبادرات الاقتصادية المحلية والمستقلة.

التمويل المشروط: أداة دعم أم قيد سياسي؟

أشار مؤيد عفانة إلى أن التمويل الدولي المشروط يحمل طابعًا مزدوجًا، إذ يسهم في دعم قطاعات حيوية لكنه يفرض في المقابل قيودًا تقيد استقلالية القرار السياسي والاقتصادي. وشدد على ضرورة التوجه نحو بناء اقتصاد مستدام يقلل الاعتماد على الدعم الخارجي.

من جانبه، أشار الدكتور عمر الأخرس إلى أن العديد من الجهات المانحة، لا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تشترط تنفيذ سياسات محددة مقابل التمويل، وهو ما يحد من حرية القرار الفلسطيني. وأضاف أن بعض الإصلاحات المفروضة تخدم مصالح المانحين أكثر من تلبية الاحتياجات المحلية.

أما الدكتور بدر زماعرة، فأكد أن غياب استراتيجية فلسطينية موحدة للتعامل مع التمويل المشروط أدى إلى تباين في مواقف المؤسسات، مشيرًا إلى أن انخفاض الدعم الدولي بعد عام 2015 وضع الاقتصاد الفلسطيني في أزمة هيكلية.

في تعقيبه، لفت الدكتور نصر عبد الكريم إلى أن الشروط المرتبطة بالتمويل غالبًا ما تكون سياسية، وتمس باستقلالية مؤسسات المجتمع المدني والسلطة الفلسطينية على حد سواء، مشيرًا إلى أن استمرار هذا النهج يقوّض السيادة الوطنية، ويضع برامج التنمية تحت رحمة أجندات المانحين.

خلصت الدراسة إلى أن التمويل المشروط، رغم ضرورته في بعض المراحل، لا يمكن أن يشكل أساسًا لتنمية مستدامة في فلسطين، ما لم يتم تنظيمه ضمن استراتيجية وطنية تحافظ على القرار الفلسطيني المستقل، وتعزز القدرات الذاتية على إنتاج الثروة وتنمية المجتمع.