بوابة اقتصاد فلسطين

في حوار خاص مع إذاعة "صوت فلسطين"، كشف رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال، عمار العكر، عن ملامح خطة شاملة لتطوير القطاعات المالية غير المصرفية في فلسطين، في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، خصوصًا في قطاع غزة. وأكد العكر أن الهيئة تعمل على تعزيز صمود المواطن الفلسطيني من خلال توسيع الخدمات التأمينية، وتحديث البيئة القانونية، وتوسيع قطاعات مثل التأجير التمويلي وسوق الأوراق المالية.

تأمين محدود في غزة... وتحديات إعادة التأمين

أوضح العكر أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى أضرار جسيمة في قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن شركات التأمين الفلسطينية كانت تغطي فقط ما نسبته 10% من السوق في غزة قبل الحرب. ومع تراجع قدرة المواطنين على دفع الأقساط بسبب الأوضاع الإنسانية، اعتبر العكر أن التأمين بات يُنظر إليه كـ"كمالية"، في ظل أولويات المواطن المرتبطة بتأمين الغذاء والمأوى.

وأضاف أن شركات التأمين الفلسطينية باتت تواجه تحديات جديدة بسبب ارتفاع كلفة إعادة التأمين عالميًا، مما سينعكس على أسعار الأقساط. وقال: "رساميل شركاتنا محدودة وتتراوح بين 5 إلى 15 مليون دولار، بينما حجم محافظها التأمينية يصل إلى نحو 400 مليون دولار، ما يضطرها للاعتماد على شركات إعادة التأمين الأجنبية".

قانون جديد للتأمين: مخاطرة عادلة وسرعة في التسوية

كشف العكر عن قرب إقرار قانون جديد للتأمين يُنتظر أن يُحدث نقلة نوعية في القطاع، حيث يعتمد على نموذج "التأمين المبني على المخاطر"، بحيث تُحدد قيمة القسط التأميني بناء على سلوك السائق وتاريخه في الحوادث، بدلًا من النظام الموحد الحالي. وأوضح: "إذا كان سائق ملتزم ولا يسجل مخالفات، من حقه أن يدفع قسطًا أقل من آخر كثير الحوادث والاستهتار".

كما يتضمن القانون إنشاء لجنة فض منازعات برئاسة قاضٍ متقاعد لحل النزاعات بين المواطنين وشركات التأمين، وتفادي تأخير القضايا لسنوات في المحاكم. وسيشمل القانون كذلك قيودًا على تركز الملكية، بحيث لا يتجاوز نصيب المساهم الرئيسي 25%، حمايةً لأموال المشتركين.

رقمنة الإجراءات التأمينية وربط مؤسسي

تحدث العكر عن جهود الهيئة في رقمنة القطاع، بالتعاون مع الشرطة ووزارة المواصلات ووزارة الداخلية، لتطوير نظام موحد يتيح إصدار بوليصات تأمين إلكترونية، ومعالجة الحوادث رقميًا من خلال "كروكا إلكترونية" ترسل مباشرة إلى الشركات والجهات الرسمية. وبيّن أن هذا النظام سيساهم لاحقًا في تطبيق آلية تصنيف تأميني لكل سائق على غرار التصنيف الائتماني في البنوك.

أضرار المستوطنين والتأمين على الممتلكات

أعلن العكر أن الهيئة تدعم توجه شركات التأمين نحو تقديم منتجات جديدة تشمل تغطية أضرار اعتداءات المستوطنين، بالإضافة إلى التأمين ضد الكوارث الطبيعية، رغم أنها غير مشمولة عادة في وثائق التأمين القياسية. كما أبدى استغرابه من ضعف انتشار التأمين على البيوت، قائلاً: "في كل دول العالم الناس تأمن بيوتها، عندنا هذا غير موجود تقريبًا".

وأكد أن الهيئة ستشجع دخول الشركات في قطاعات تأمينية جديدة، وستربط منح التراخيص مستقبلاً بدخول مجالات غير تقليدية كالتأمين الزراعي أو الصحي.

تنظيم سوق العقارات عبر التأجير التمويلي

أشار العكر إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع سلطة الأراضي وسلطة النقد لتنظيم عمليات بيع العقارات بالأقساط، وتوفير ضمانات قانونية لحماية حقوق المواطنين، خصوصًا في ظل غياب نظام تسجيل عقاري حديث في بعض المناطق. كما تسعى الهيئة لتوسيع نشاط التأجير التمويلي ليشمل المركبات العمومية والعقارات، وتوفير بدائل للتمويل البنكي التقليدي.

الحوكمة والرقابة على سوق الأوراق المالية

وفي ملف الأوراق المالية، أوضح العكر أن الهيئة تعمل على فرض ضوابط جديدة للحوكمة داخل الشركات المساهمة العامة لضمان الشفافية وحماية صغار المساهمين. وقال: "نحن لا نمنع مجلس الإدارة من الحصول على عقود، لكن نُلزمهم بالإفصاح الكامل وموافقة الهيئة العامة".

وأضاف أن الهيئة تراقب تداولات البورصة، وتمنع استغلال المعلومات لتحقيق مكاسب شخصية، وتعمل على إصدار تعليمات صارمة تمنع تضارب المصالح داخل مجالس إدارات الشركات.

نحو اقتصاد مقاوم... ومؤسسات خاضعة للمساءلة

في ختام اللقاء، شدد العكر على أهمية توجيه الشركات نحو الابتكار وتوسيع نطاق المنتجات التأمينية بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويقلل من الاعتماد على الاحتلال أو الشركات الخارجية. وقال: "مهمتنا ليست فقط حماية المستهلك، بل تحفيز نمو القطاعات، ودفع الاقتصاد نحو الاستقلال والمقاومة".

المصدر: مقابلة خاصة مع رئيس هيئة سوق رأس المال عمار العكر، عبر إذاعة صوت فلسطين – أيار 2025.