بوابة اقتصاد فلسطين

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، مساء الأحد، على إدخال مساعدات إنسانية "بشكل فوري" إلى قطاع غزة، وذلك في خطوة مؤقتة تمت دون تصويت، وسط تصاعد الضغوط الدولية والتهديدات الداخلية من وزراء متطرفين في حكومة بنيامين نتنياهو.

كما أقر الكابينيت بناء جدار أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، إلى جانب خطة لتعزيز الاستيطان في منطقة الأغوار، تشمل إقامة بؤر استيطانية عشوائية ومدارس عسكرية ومزارع زراعية، في إطار خطة أمنية تمتد لخمس سنوات.

مساعدات مؤقتة لتجنّب "أزمة جوع" تهدد العملية العسكرية

ووفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو، فإن القرار بإدخال المساعدات جاء "بناء على توصية الجيش الإسرائيلي وانطلاقًا من الحاجة العملياتية لتوسيع القتال ضد حماس"، مضيفًا أن إسرائيل ستسمح بإدخال "كمية أساسية من الغذاء" لضمان عدم تطور أزمة جوع تهدد استمرار "عملية جدعون".

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته ستعمل على منع حركة حماس من السيطرة على المساعدات، مؤكدًا أن عملية التوزيع ستخضع لرقابة المنظمات الدولية.

لكن مسؤولين إسرائيليين وصفوا الخطوة بأنها "مؤقتة"، وستمتد لنحو أسبوع فقط، إلى حين إنشاء مراكز توزيع جديدة في جنوب القطاع بإشراف الجيش الإسرائيلي وتُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية.

استئناف رمزيّ للمساعدات وفق الآلية القديمة

وبحسب موقع "واللا"، فإن الحكومة أبلغت الوزراء بأن آلية المساعدات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بحلول 24 أيار/مايو، وأن الفترة الحالية تمثل "مرحلة انتقالية" يجري خلالها إدخال المساعدات عبر النظام السابق.

وستشمل المساعدات المقدمة كميات من الدقيق للمخابز، وأدوية للمستشفيات، على أن تُوزَّع من قبل برنامج الغذاء العالمي ومنظمات إغاثية مثل "المطبخ العالمي المركزي"، وتحت رقابة دولية.

لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن حجم المساعدات المتوقع إدخاله سيكون "رمزيًّا" ولا يكفي لتغطية احتياجات مليوني فلسطيني، حيث قد يقتصر على "خمس إلى عشر شاحنات يوميًا".

بن غفير يهاجم القرار: "منح حماس الأكسجين"

في المقابل، هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير القرار بشدة، واعتبر أن إدخال المساعدات "يمنح الأكسجين لحماس بينما لا يزال الرهائن في الأنفاق"، مضيفًا أن نتنياهو "يرتكب خطأ فادحًا".

وشكك بن غفير في قدرة نتنياهو على تمرير القرار دون معارضة من داخل الحكومة، مجددًا دعوته لـ"سحق حماس" بدلًا من تقديم تسهيلات.

جدار أمني جديد بطول 425 كم على الحدود مع الأردن

وفي تطور موازٍ، صادق الكابينيت على خطة أمنية لإقامة جدار مادي على طول الحدود الشرقية مع الأردن، تمتد على مسافة 425 كيلومترًا من هضبة الجولان جنوبًا حتى إيلات شمالًا، وتهدف إلى "تعزيز الأمن والسيطرة الاستراتيجية"، وفق ما جاء في الخطة التي قدمتها وزارة الأمن.

وسيقود تنفيذ الخطة فريق وزاري مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الأمن، أمير برعام، وتتضمن إنشاء بنية تحتية دفاعية تشمل حاجزًا ماديًا، وأجهزة استشعار، ونظم مراقبة واتصالات، ونشر قوات مرنة تتناسب مع طبيعة التضاريس والتهديدات.

تأتي هذه الخطوة عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عن اعتقال شخصين تسللا من الحدود الأردنية إلى الأغوار الشمالية، في ثاني حادثة من نوعها خلال 48 ساعة، علما أن الجيش استبعد أن يكون للدخول "دافع أمني".

استيطان في الأغوار تحت غطاء أمني

الخطة الجديدة تعزز أيضًا الاستيطان في منطقة الأغوار الفلسطينية، من خلال إقامة بؤر استيطانية ومدارس ومزارع عسكرية، في ما اعتبرته إذاعة الجيش الإسرائيلي "ضربة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية"، على حد زعمها.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد أعلن في آذار/مارس الماضي عن نيته إقامة هذا الجدار، مؤكدًا أنه جزء من خطة أوسع لـ"منع تهريب السلاح" و"تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأغوار"، بتكلفة تُقدَّر بـ5.2 مليار شيكل.