رام الله – بوابة اقتصاد فلسطين

أفاد تقرير بحثي حديث صادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية بأن العلاقات المصرفية بين البنوك الفلسطينية والبنوك الإسرائيلية تشهد تدهورًا متسارعًا، ما يهدد بشكل مباشر الاستقرار المالي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. وجاء ذلك ضمن ورقة بعنوان "الاستعمار الاقتصادي: قبضة الاحتلال الإسرائيلي على النظام المصرفي الفلسطيني".

يشير التقرير إلى أن الاعتماد الكامل على البنوك الإسرائيلية في تسوية المدفوعات وتحويل العملات – وهو ما فرضته بنود "بروتوكول باريس" منذ 1994 – قد خلق حالة من الهشاشة البنيوية، حيث تُجبر البنوك الفلسطينية على إبقاء خطوط مراسلة مالية مع البنوك الإسرائيلية لتجنب الانهيار المالي الداخلي.

لكن هذه العلاقات أصبحت في السنوات الأخيرة عرضة للتقلبات السياسية، إذ بدأت بعض البنوك الإسرائيلية تقليص أو إنهاء علاقاتها مع البنوك الفلسطينية بفعل ضغوط قانونية إسرائيلية، وأخرى خارجية تتعلّق بتهم "تمويل الإرهاب"، ما يزيد من صعوبة إنجاز عمليات التحويل وسداد المدفوعات التجارية عبر القنوات الرسمية.

ويحذر التقرير من أن تدهور هذه العلاقات سيؤدي إلى تداعيات كارثية على النظام المالي الفلسطيني، من أبرزها:

-تعطّل التجارة مع إسرائيل، التي تمثل الشريك التجاري الأكبر للضفة الغربية.

-فقدان الثقة بالنظام المصرفي المحلي.

-لجوء التجار والأفراد إلى السوق السوداء والقنوات غير الرسمية لتسوية تعاملاتهم المالية.

-إضعاف قدرة سلطة النقد على تنفيذ سياسات نقدية فعالة.

وفي ضوء هذا الوضع، أوصى التقرير بعدد من الحلول المحتملة لتقليل المخاطر:

-تنويع علاقات البنوك الفلسطينية مع بنوك أجنبية وإقليمية لا تخضع للابتزاز السياسي.

-تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني المحلي للحد من الاعتماد على النقد وعلاقات المراسلة.

-الضغط الدبلوماسي عبر أطراف دولية لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق بروتوكول باريس.

-وضع خطة وطنية للانفكاك التدريجي عن المنظومة المالية الإسرائيلية، مع الحفاظ على استقرار السوق.

🔹 المصدر:
Economic Colonialism: The Israeli Occupation’s Grip on Palestinian Banking Systems –