بوابة اقتصاد فلسطين

أثارت جلسة لجنة الاقتصاد في الكنيست، أمس الإثنين، جدلًا واسعًا بشأن مستقبل سوق الغاز الطبيعي في إسرائيل، وسط تحذيرات من ارتفاع محتمل في الأسعار وانتقادات متصاعدة لهيمنة شركة "شيفرون" الأميركية على السوق المحلي.

وجاءت الجلسة في أعقاب صدور توصيات أولية من اللجنة الحكومية المشتركة لدراسة قطاع الغاز، والتي تضمنت مقترحات لتوسيع التصدير، ما أثار مخاوف برلمانية وشعبية من تبعات اقتصادية بعيدة المدى.

وحذّرت عضو الكنيست نعماه لازيمي (حزب العمل) من غياب الرقابة الكافية على أرباح الشركات، متسائلة عن مدى قدرة الحكومة على ضبط الأسعار ومنع تحقيق أرباح زائدة على حساب المستهلك، خاصة في ظل سيطرة "شيفرون" على حقلي "تمار" و"لفياتان".

بدوره، أكد مدير عام وزارة الطاقة ورئيس اللجنة الحكومية، يوسي دايان، أن الحكومة لم تحسم موقفها بعد، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيُعرض في نوفمبر المقبل بعد استكمال مشاورات عامة. ولفت إلى أن الأسعار بقيت مستقرة منذ عام 2022، مرجّحًا أن يؤدي اتساع العرض إلى زيادة التنافسية.

لكن الخبير الاقتصادي البارز، البروفيسور إيتان شيشينسكي، حذّر من خسائر قد تصل لعشرات المليارات من الشواقل في حال ارتفاع الأسعار مستقبلاً، معتبراً أن التوسع في التصدير دون ضمان وجود احتياطات إضافية ينطوي على مخاطر كبيرة.

وشاطرت هذا الرأي المحامية لينور دويتش، رئيسة مجموعة "لوبي 99"، مؤكدة أن قرار التصدير قبل اكتشاف احتياطات جديدة سيكون مكلفًا، وقالت: "إذا قررنا التصدير الآن ولم يتم العثور على احتياطيات إضافية، فسندفع ثمناً باهظاً".

في المقابل، رفضت رفيتال سويد، رئيسة اتحاد شركات الغاز الطبيعي، هذه المخاوف، واعتبرت أن السوق يتمتع بدرجة من التنافسية، وأن "شيفرون" لا تتحكم وحدها في تحديد الأسعار، مشيرة إلى أن 70% من الإنتاج مخصص للاستهلاك المحلي، وأن الأسعار المحلية لا تزال منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة إضافية لمتابعة الملف، قبل عرض التقرير النهائي للجنة الحكومية على الحكومة لاتخاذ القرار الحاسم.

عرب 48