بوابة اقتصاد فلسطين

نقلت وسائل اعلام عبرية عن مقربين من وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش تهديده بوقف تحويل المقاصة الى السلطة الفلسطينية ووقف التعامل مع البنوك الاسرائيلي.

وقال مقرّبون من سموتريتش، إن العقوبات التي قد تُفرض عليه شخصيًا "لن يكون لها أي تأثير فعلي"، موضحين أنه لا يمتلك أصولًا خارج إسرائيل، ولا يسعى لتحقيق مصالح في ما وصفها بـ"الدول المعادية للسامية".

لكنهم حذروا في الوقت ذاته من تداعيات فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أن ذلك يشكل "مساسًا بالسيادة والديمقراطية الإسرائيلية".

وبحسبهم، فإن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية ما وصفوه بـ"صناعة نزع الشرعية" عن إسرائيل ومشروع الاستيطان.

وأكد المقربون أن سموتريتش يعتزم، في حال فرض عقوبات فعلية على وزراء الحكومة، وقف تعويض البنوك المراسلة، ووقف تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية بشكل فوري، ما قد يؤدي إلى "انهيار السلطة الفلسطينية واقتصادها ونظامها المصرفي على الفور".

وقالوا في تصريحهم: "لقد ولت الأيام التي نُطعم فيها اليد التي تعضنا. يجدر بالبريطانيين وأصدقائهم أن يفهموا جيدًا تداعيات أفعالهم".