بوابة اقتصاد فلسطين

ربما كانت العقوبات التي فرضتها عدة دول على الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير شأنًا خاصًا بهما، ولكن على الأقل فيما يتعلق بسموتريتش، قد تكون لها آثار وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي.

وفقا لصحيفة ذا ماركر العبرية تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين فان السبب هو أنه عندما يخضع وزير المالية لنظام عقوبات حتى لو كانت العقوبات المفروضة على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش "شخصية" فقط (أي تستهدفه هو بشكل مباشر)، فإنها قد تؤثر بشكل غير مباشر على عمل وزارة المالية الإسرائيلية ككل.

وأضافت الصحيفة أن التأثير الأول والأكثر وضوحًا يتعلق بأنشطة صندوق الثروة (صندوق المواطنين الإسرائيليين). هذا الصندوق هو الذي يدير إيرادات الحكومة من ضريبة الأرباح الزائدة على احتياطيات الغاز الإسرائيلية. رئيس مجلس إدارة صندوق الثروة هو وزير المالية نفسه، وفقًا للقانون.

وأعلنت بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المعروفين بتصريحاتهما المتطرفة ودعواتهما المتكررة لتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، وإعادة بناء مستوطنات إسرائيلية في قطاع غزة، و"تحريضهما على العنف ضد الفلسطينيين" في الضفة الغربية المحتلة.

وكانت وسائل اعلام عبرية نقلت عن مقربين من سموتريتش إن العقوبات التي قد تُفرض عليه شخصيًا "لن يكون لها أي تأثير فعلي"، موضحين أنه لا يمتلك أصولًا خارج إسرائيل، ولا يسعى لتحقيق مصالح في ما وصفها بـ"الدول المعادية للسامية".

لكنهم حذروا في الوقت ذاته من تداعيات فرض عقوبات على وزراء في الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أن ذلك يشكل "مساسًا بالسيادة والديمقراطية الإسرائيلية".

 تنص وثائق استثمارات صندوق الثروة السيادية رسميًا على عدم خضوع أيٍّ من أعضائه لأي نظام عقوبات دولية . بمعنى آخر، قد لا يتمكن الصندوق من التصرف والاستثمار قانونيًا لأن رئيسه يخضع بالفعل للعقوبات.

وجمع الصندوق 2.08 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بسرعة في السنوات القادمة. جميع استثماراته في الخارج - معظمها (64% بنهاية عام 2024) في الأسهم، والباقي في سندات الشركات بشكل رئيسي.