بوابة اقتصاد فلسطين

مع تصاعد حدة المواجهة بين إسرائيل وإيران، بدأت الانعكاسات الاقتصادية للحرب تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من تداعيات ممتدة قد تمس سلاسل الإمداد، والاستقرار المالي، ونمو الاقتصادات الكبرى.
النفط يقفز والتضخم يُهدد
ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 7% منذ بداية الهجمات، في ظل مخاوف حقيقية من تعطل الإمدادات في منطقة الخليج العربي، حيث يمر نحو 20% من شحنات النفط العالمية عبر مضيق هرمز، الذي قد يتحول إلى بؤرة توتر عسكري.
وفي تحذير لافت، توقعت وكالة بلومبرغ أن يرتفع سعر النفط إلى 150 دولاراً للبرميل إذا تصاعدت العمليات العسكرية، مما سيقود إلى تضخم عالمي قد يصل إلى 7%، وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي العالمي يناهز تريليون دولار.
“أي تعطيل في تدفق النفط من الشرق الأوسط ستكون له عواقب تمس كل منزل وكل شركة حول العالم” — بلومبرغ إيكونوميكس.
الأسواق المالية تتلقى الضربة الأولى
الانعكاسات ظهرت سريعاً في الأسواق المالية، إذ شهدت بورصة تل أبيب تراجعاً في أول جلسة تداول بعد التصعيد، مع هبوط مؤشر "تل أبيب 35" بنسبة 1.5%، وتراجع المؤشرات الأميركية مثل ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، في وقت تتجه فيه رؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة كـالذهب، الذي سجّل أعلى مستوى له في شهرين.
🇮🇱 ضغوط على الاقتصاد الإسرائيلي
في خطوة تعكس تزايد المخاوف، أعلنت وكالة S&P تعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي إلى "سلبية"، محذرة من أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى خفض التصنيف السيادي لإسرائيل نتيجة ارتفاع التكاليف العسكرية وتباطؤ النمو.
قلق عالمي من الموجة الثانية
الارتدادات لا تقتصر على الشرق الأوسط؛ إذ تسود حالة من الترقب في دول كبرى تعتمد على واردات الطاقة، مثل الصين، والهند، ومصر، ودول الاتحاد الأوروبي. هذه الدول بدأت بالفعل بمراجعة احتياطاتها الاستراتيجية واستراتيجياتها للطاقة تحسبًا لارتفاع مستمر في الأسعار، ما قد يضغط على عملاتها، ويزيد من تكلفة الدعم الحكومي.
هل نحن على أعتاب أزمة اقتصادية جديدة؟
الحرب الجارية، رغم أنها محصورة عسكريًا حتى الآن بين قوتين إقليميتين، إلا أن طبيعة المنطقة كمصدر رئيسي للطاقة تعني أن أي تصعيد إضافي قد يخرج الأمور من نطاقها المحلي إلى أزمة طاقة عالمية جديدة.
الدروس من 1973 وأوكرانيا 2022 حاضرة: أي تعطيل في الإمدادات يؤدي سريعًا إلى موجات تضخم عالمية، ارتفاع في أسعار الفائدة، وتباطؤ في النمو.
البنوك المركزية ستكون في موقف حرج: مواجهة تضخم مدفوع بالعوامل الجيوسياسية، وليس بالطلب، يجعل من رفع الفائدة أداة محدودة الأثر.
الأسواق الناشئة ستكون الأكثر تأثرًا: نتيجة ضعف احتياطاتها من النقد الأجنبي وارتفاع فاتورة الاستيراد.