بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت "سلطة النقد الفلسطينية" أن قيمة الأموال المتكدسة لدى البنوك العاملة في فلسطين بلغت نحو 13 مليار شيقل، محذّرة من أن هذا التكدس يشكل خطرًا فعليًا على استقرار الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية متخصصة نظمها مركز الأبحاث الفلسطيني – دائرة بوابة اقتصاد فلسطين، في مقره بمدينة رام الله، بعنوان: "أزمة فائض الشيقل.. التحديات والحلول الممكنة"، بمشاركة ممثلين عن سلطة النقد، وجمعية البنوك، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومديري بنوك ومؤسسات مالية وسفراء عرب.

وقال إياد زيتاوي، مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد، إن التكدس النقدي الحاصل يعود بنسبة كبيرة – تُقدر بـ 50% – إلى قطاعات اقتصادية محددة أبرزها المحروقات، الذهب، الدخان، والعقارات. وأوضح أن سلطة النقد بدأت باتخاذ سلسلة إجراءات للحد من هذا التكدس، منها تنظيم الإيداعات بعملة الشيقل، وتعزيز التحول نحو أنظمة الدفع الإلكتروني.

وأشار زيتاوي إلى أن أحد أبرز أسباب تفاقم الأزمة هو احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لأموال المقاصة أو تحويلها منقوصة منذ بدء الحرب العدوانية على غزة والضفة الغربية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكدًا أن صرف الرواتب نقدًا في ظل نظام تحويل إلكتروني لأموال المقاصة يعمّق الفجوة النقدية.

وتوقّع زيتاوي أن يستقبل البنك المركزي الإسرائيلي خلال شهر تموز المقبل شحنة إضافية من الشيقل بقيمة 4.5 مليار شيقل، ضمن الحصة الدورية، حيث استلم خلال العام الجاري ما يقارب 9 مليارات شيقل، بينما تبلغ الحصة السنوية المعتادة 18 مليار شيقل. لكنه أشار إلى أن النمو الطبيعي للاقتصاد الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية يتطلب رفع تلك الحصة إلى نحو 30 مليار شيقل سنويًا لتجاوز أزمة التكدس.

وأكد زيتاوي أن سلطة النقد تعكف حاليًا على اتخاذ إجراءات جديدة لضبط سعر صرف العملات في قطاع الصيرفة، في ظل الاختلالات المتزايدة في سوق العملات المحلية.

وتطرقت الجلسة إلى مختلف أبعاد أزمة فائض الشيقل، من أسبابها المباشرة، مرورًا بتداعياتها على الاستقرار المالي، ووصولًا إلى بحث حلول قابلة للتطبيق على المستويين القريب والبعيد.

واتفق المشاركون على أن رفض إسرائيل استلام فائض الشيقل يُستخدم كأداة ضغط سياسي واقتصادي، ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى عرقلة نمو الاقتصاد الفلسطيني وتقييد أدوات صموده.

وخرجت الجلسة بعدد من التوصيات شملت مقترحات فنية وسياسية، من أبرزها: تعزيز الاعتماد على أنظمة الدفع الإلكتروني للحد من التداول الورقي بالشيقل، وتوسيع استخدام العملات البديلة للشيقل الإسرائيلي، بما يعزز السيادة المالية الفلسطينية ويدعم استقلال القرار الاقتصادي.

وفي ختام الجلسة، شدّد المشاركون على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لمواجهة هذه الأزمة، يجمع بين البُعدين الفني والسيادي، ويعتمد على تنسيق فعّال بين جميع الأطراف ذات العلاقة لضمان استقرار النظام المالي والنقدي الفلسطيني.

وأعلنت بوابة اقتصاد فلسطين أنها بصدد إعداد تقرير خاص يُلخّص أبرز التوصيات التي خرجت بها الجلسة، وسيتم تعميمه على الجهات المعنية، دعمًا للحوار الوطني حول مستقبل السياسة النقدية والمالية في ظل التحديات الراهنة.

الحياة الاقتصادية – أيهم أبوغوش