بوابة اقتصاد فلسطين

دعا نقابيون ونقابيات إلى تعديل قانون العمل الفلسطيني بما يراعي الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد، والعمل على إعادة التوازن في علاقات العمل، من خلال إصدار تعليمات طوارئ تضمن مصالح طرفي الإنتاج؛ العمال وأصحاب العمل، إلى جانب تفعيل دور النقابات في خلق بيئة عمل تستجيب للحقوق العمالية، وتشديد رقابة وزارة العمل على تطبيق القانون للحد من الانتهاكات المتواصلة خلال الأحداث الجارية.

جاءت هذه الدعوات خلال ورشة الحوار السياساتي التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين تحت عنوان: "الحقوق العمالية في ظل الظروف الراهنة"، بإشراف كل من سماح فراخنة وآمنة العمري من وحدتي القانون والثقافة والتدريب في المركز، وبمشاركة واسعة من ممثلي النقابات العمالية، من بينهم: العاملون في الهلال الأحمر، مركز جبل النجمة للتأهيل، قطاع البريد في رام الله والخليل، بلديتا بيتونيا وقلقيلية، رياض الأطفال في بيت لحم، جمعية إنعاش الأسرة، شركة البركة للتأمين، وشركة (IPS) للتوصيل، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة. نُظمت الورشة بدعم من النقابة الكندية للوظيفة العمومية وتحالف الوظيفة العمومية في كندا وصندوق العدالة الاجتماعية.

الانتهاكات العمالية في ظل الحرب

استعرضت المحامية سماح فراخنة، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، الأوضاع الصعبة التي يعيشها سوق العمل في ظل الظروف الراهنة، وما رصده المركز من انتهاكات مستمرة بحق العمال منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى تصاعد معدلات البطالة، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأثر فئات واسعة من العاملين/ات في مختلف القطاعات، وخاصة في ظل غياب حماية فعلية للحقوق العمالية.

مطالبات من الميدان

من جانبه، عرض منجد القيمري، أمين سر نقابة العاملين في الخدمات البريدية في الخليل، أوضاع العاملين في هذا القطاع، مشيرًا إلى مجموعة المخاطر التي يواجهونها سواء في المكاتب أو أثناء العمل الميداني، واستند إلى وقائع عملية تُظهر هشاشة بيئة العمل، خصوصًا للعمال المياومين. وشدد القيمري على أهمية منح هؤلاء العمال حقوقهم الكاملة أسوة بالعاملين المثبتين، مع ضرورة إقرار "علاوة مخاطرة" تعكس حجم التحديات التي يواجهونها.

أما حنان عبد ربه، ممثلة نقابة العاملات في رياض الأطفال، فتطرّقت إلى الظروف القاسية التي تواجهها العاملات، خاصة في ظل الانتهاكات اليومية التي تفرضها قوات الاحتلال والحواجز العسكرية، مما يعيق تنقلهن بين المدن والقرى. كما نددت بالأجور المتدنية التي تتقاضاها العاملات، وعدم التزام أصحاب الحضانات ورياض الأطفال بدفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدة على دور النقابة في التوعية والدفاع عن حقوق العاملات داخل أماكن العمل.

بين الإنصاف والمسؤولية

من جهته، أكد رزق أحمد، ممثل غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، وقوف الغرفة إلى جانب أصحاب العمل، مع أهمية توعيتهم بضرورة الالتزام بتطبيق قانون العمل وإنصاف العمال، وتحمل المسؤولية الاجتماعية في ظل التحديات الراهنة.

بدوره، قدّم محمود الريماوي، مدير عام وزارة العمل، عرضًا لدور الوزارة في مواجهة الانتهاكات ضد العمال والعاملات، والرقابة على الالتزام بالقانون، متطرقًا إلى أبرز الثغرات القانونية التي تم رصدها. وأشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، مع التركيز على قضايا نهاية الخدمة، والخصم من الإجازات، وإجازة الأمومة، والراتب التقاعدي، والحد الأدنى للأجور.

توصيات ومطالب

خلصت الورشة إلى توصيات أبرزها:

• تعديل قانون العمل ليتلاءم مع الظروف غير العادية والطوارئ.
• إصدار تعليمات مؤقتة لحماية الحقوق العمالية وتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
• تفعيل دور النقابات وتمكينها في الدفاع عن العاملين والعاملات.
• تعزيز رقابة وزارة العمل وتكثيف التفتيش في مواقع العمل.
• محاسبة أصحاب العمل المخالفين والتصدي للانتهاكات بشكل منهجي.