رام الله – بوابة اقتصاد فلسطين

أوضحت وزارة المواصلات تفاصيل وآليات استيفاء العمولات عن دفع الرسوم وبدل الخدمات التي تجبيها وزارة النقل والمواصلات عبر الوسائل المختلفة، بما في ذلك الدفع النقدي، أو عبر منصة "حكومتي"، أو من خلال نقاط البيع الإلكترونية في المديريات، أو عبر منظومة "إي-سداد" (E-SADAD)، مشيرة لتفاصيل العمولات المترتبة على كل وسيلة.

وأوضح أنور عبد الجابر، المدير العام للشؤون المالية في الوزارة، لبوابة اقتصاد فلسطين أن الدفع النقدي ما زال يترتب عليه خصم بقيمة 2 شيكل لصالح البنك عن كل حركة مالية.

وأشار إلى أنه في المديريات التي تعتمد نظام الدفع الإلكتروني عبر نقاط البيع (POS)، تُستوفى عمولة قدرها 1 شيكل وفق تعليمات سلطة النقد، إلا أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع سلطة النقد لإلغاء هذه العمولة بهدف تشجيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وعدم تحميل المواطنين أية تكاليف إضافية باستثناء الرسوم الحكومية المفروضة.

وفيما يتعلق بالدفع عبر منصة "حكومتي"، أكد عبد الجابر أنه كان يُستوفى سابقًا عمولات من قبل البنوك، إلا أن تعليمات صدرت مؤخرًا من سلطة النقد بإلغاء تلك العمولات، بحيث لا يُفرض على المواطنين أي رسوم إضافية تتجاوز الرسوم الرسمية.

أما بخصوص منظومة E-SADAD، فقد شدد عبد الجابر على أنها لا تفرض أية عمولات على المواطنين عند استخدامها لتسديد الرسوم.

وفي السياق ذاته، أوضح إياد زيتاوي، مدير دائرة الاستقرار المالي في سلطة النقد- أن التاجر كان يتحمل سابقًا عمولة البنك عند عمليات الدفع، إلا أن سلطة النقد أعفت التاجر مؤخرًا من هذه العمولة للمشتريات التي لا تتجاوز قيمتها 100 شيكل.

وأضاف زيتاوي أن المدفوعات الحكومية عبر "حكومتي" تخضع لتفاهمات بين البنوك والمنصة، حيث يمكن للحكومة أن تتحمل العمولة مقابل تقليص تكاليف مراكز الخدمة والورقيات، أو أن يتحملها المواطن نظير تقليص أعباء التنقل والانتظار.