أسعار النحاس في الولايات المتحدة تسجّل مستوى قياسيًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
بوابة اقتصاد فلسطين
أسعار النحاس في الولايات المتحدة تسجّل مستوى قياسيًا بعد تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50%
شهدت أسواق النحاس اضطرابًا واسعًا بعد أن أصبح المعدن الحيوي جبهة جديدة في الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأعلن ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، قائلاً:
"اليوم، جاء دور النحاس... أعتقد أن الرسوم الجمركية على النحاس ستكون 50%."
وأدى الإعلان إلى قفزة كبيرة في أسعار العقود الآجلة للنحاس المتداولة في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت بأكثر من 10% لتصل إلى 5.682 دولار للرطل، مسجّلة أعلى مستوى لها على الإطلاق، بحسب ما أفادت صحيفة فاينانشيال تايمز.
ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ بدء تسجيل البيانات عام 1969.
ويشكّل النحاس عنصرًا أساسيًا في الصناعات الحيوية مثل المركبات الكهربائية، وشبكات الطاقة، والتجهيزات العسكرية، والعديد من السلع الاستهلاكية، كما يُعرف في الأسواق المالية بلقب "الدكتور نحاس" (Dr. Copper) نظرًا لدلالته على صحة الاقتصاد العالمي.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النحاس المحلي، إلى جانب الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات، إلى زيادة الضغوط التضخمية على الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة.
ولم تتوقف تصريحات ترامب عند النحاس، إذ كشف عن خطط لفرض رسوم مرتفعة على الرقائق الإلكترونية (أشباه الموصلات) والأدوية المستوردة، قائلاً:
"الرسوم على الأدوية ستكون مرتفعة جدًا، قد تصل إلى 200%."
وأضاف: "سنُعلن قريبًا عن الرسوم على الأدوية والرقائق، وربما عدد من المنتجات الكبرى الأخرى."
هذه التصريحات أثارت مخاوف المستثمرين من تصعيد جديد في السياسات الحمائية، مع تأثيرات مباشرة محتملة على سلاسل التوريد والأسواق العالمية. The Guardian
*رغم أن الإجراءات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تستهدف السوق الأمريكية بشكل مباشر، إلا أن الانعكاسات العالمية لارتفاع أسعار النحاس وغيره من السلع الحيوية لن تكون بمعزل عن الاقتصاد الفلسطيني، خاصة في ظل ارتباطه الوثيق بالسوق الإسرائيلية واعتماده على الواردات.
فارتفاع أسعار النحاس – وهو عنصر أساسي في الكهرباء والبنية التحتية – قد يؤدي إلى زيادة كلفة المشاريع والمستلزمات الفنية التي تدخل إلى الضفة الغربية وقطاع غزة عبر إسرائيل، سواء كانت حكومية أو إنسانية. كما أن أي توتر في سلاسل التوريد العالمية قد يؤثر على توفر الأدوية والتقنيات التي تعتمد على الرقائق الإلكترونية.