بوابة اقتصاد فلسطين

قال المحاسب العام في وزارة المالية محمد ربيع إن كافة الديون على الحكومة بلغت 13 مليار دولار متوزعة بين القطاع الخاص والبنوك والموظفين ومستحقاتهم والمتقاعدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة في رام الله تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن مجمل الديون ارتفعت لكنه أشار إلى أنها تعد غير مرتفعة مقارنة بالوضع المالي المتازم جراء احتجاز أموال المقاصة وتعميق الاستقطاعات.

وأضاف أن اجمالي مستحقات الموظفين بلغت 1.8 مليار دولار والديون لصالح القطاع الخاص 1.6 مليار دولار و4 مليارات تحت التسوية لهيئة التقاعد الفلسطينية.

وأوضح أن المستشفيات والأدوية تشكل 70 بالمئة من مديونية القطاع الخاص مؤكدا أن هناك خطة شهرية للدفع تلك القطاعات خاصة بشكل دوري ويتم مراجعتها شهريا وأسبوعيا ويوميا حسب السيولة المتاحة.