بوابة اقتصاد فلسطين

قالت مصادر مصرفية لموقع بوابة اقتصاد فلسطين إن الحكومة طلبت من البنوك قرضا بقيمة حوالة المقاصة لدفع الرواتب كما طلبت تأجيل دفع أقساط القرض التجميعي.

ووفقا للمصادر فان وزارة المالية طلبت من البنوك العاملة في فلسطين البحث في هذا الاجراء مشيرة إلى أنه في حال تمت الموافقة فانه سيتم صرف 70 بالمئة من الرواتب.

وأكدت المصادر ان البنوك بشكل منفصل تدرس الطلب من وزارة المالية وهناك احتمال في الموافقة من بعض البنوك وهناك احتمال في الرفض.

في غضون ذلك أوضح المصادر أن الحكومة طلبت تأجيل دفع أقساط القرض التجميعي للحكومة الفلسطينية في ظل الازمة المالية الخانقة الحالية مشيرة إلى أنه احتمال قد توافق عليه البنوك.

ويجمد الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة عن السلطة الفلسطينية عن شهري أيار وحزيران بقيمة 890 مليون شيكل.

وبشكل صعب تمكنت الحكومة من دفع 35 بالمئة من الرواتب مرتين الشهر الماضي بسبب انخفاض مواردها المالية.

وتاخذ المقاصة ابعادا نحو أزمة حقيقية مع محاولة سموترتش ابتزاز الجميع لرفع العقوبات عنه وعدم الاعتراف في فلسطين.