بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت صحيفة عبرية تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اتخذ مجددًا موقفًا مثيرًا للجدل عبر تفضيله تعزيز المساعدات إلى قطاع غزة – التي يذهب جزء منها إلى حركة حماس – على حساب تسوية العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية.

وبحسب صحيفة ذا ماركر يعطل سموتريتش تحويل نحو مليار شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة، والتي تجمعها إسرائيل نيابة عنها كضرائب وجمارك على البضائع والعمالة.

سموترتش يساوم اوروبا بالمقاصة

تأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط أوروبية مكثفة طالبت بإعادة الأموال للسلطة الفلسطينية لتجنب انهيارها المالي. إلا أن سموتريتش اختار بدلاً من ذلك زيادة المساعدات الإنسانية لغزة، التي قد تصل إلى حماس، في خطوة وُصفت بأنها استرضاء للأوروبيين دون تقديم تنازلات للسلطة الفلسطينية.

تهديد مالي واسع

في يونيو/حزيران الماضي، ومع تصاعد الحديث عن عقوبات شخصية محتملة من بعض الدول الأوروبية على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أعلن الأول وقف التعويضات الحكومية للبنوك الإسرائيلية مقابل تعاملها مع نظيرتها الفلسطينية، وهي خطوة كانت ستؤدي عمليًا إلى شلّ الجهاز المصرفي الفلسطيني.

ورغم أن هذا القرار كان يتطلب موافقة من مجلس الوزراء – الذي لم يُعقد – فإن سموتريتش لجأ إلى وقف تحويل الأموال بالكامل دون نقاش حكومي أو تنسيق مع بقية المستويات السياسية. ويُعد هذا التصرف غير مسبوق من حيث التجاوز الإداري والإضرار بالعلاقات الدولية.

بحسب التقرير، فريق وزارة المالية بقيادة نائب المدير العام "يوراي مصلوي"، هو من يقرر الاقتطاعات المرتبطة بالتحويلات، لكن ليس لديه الصلاحية لوقفها بالكامل، ما يشير إلى أن سموتريتش تجاوز صلاحيات إدارية وقانونية.

في المقابل، تمارس وزارة الخارجية الإسرائيلية ضغوطًا على سموتريتش للإفراج عن الأموال لتفادي أزمة دبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد أن تراجعت بروكسل عن مناقشة فرض عقوبات على إسرائيل نتيجة تعهدات إسرائيلية بزيادة المساعدات إلى غزة، بما في ذلك الكهرباء.