بوابة اقتصاد فلسطين

أعلنت وزارة الزراعة عن سلسلة إجراءات تصويبية شاملة تهدف إلى حوكمة وتنظيم وضبط قطاع التمور في فلسطين، وذلك ضمن خطة وطنية لتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز الشفافية في الإنتاج والتسويق.

وفي هذا السياق، تم تشكيل لجنة فنية دائمة تضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، لضمان التنسيق المشترك على مستوى السياسات والتطبيقات الميدانية.

وشملت الإجراءات اعتماد دليل فني مرجعي موحّد لعمليات تقدير إنتاج التمور، إلى جانب استمارات محوكمة تتضمن آلية تحليل موسمية ربعية، بما يعزز من دقة البيانات.

كما تم تشكيل فرق ميدانية مختصة للكشف والتحقق من بيانات المزارع، باستخدام أدوات تحقق وتوثيق دقيقة، ما مكّن من إجراء حصر شامل للمساحات المثمرة في نحو 500 مزرعة تمثل ما نسبته 85% من إجمالي المساحات المنتجة فعليًا.

وأكدت الوزارة أنها سلمت بيانات المزارع بعد التحقق منها لأصحاب العلاقة (المزارعين)، مع الإعلان المسبق عن تقديرات الإنتاج بنهاية الموسم، على أن يتم اعتماد التقدير النهائي فقط، بهدف ضبط السوق.

وأطلقت الوزارة نظامًا إلكترونيًا محوكماً خاصًا ببطاقات التسويق، يمكّن من تتبّع المنتج وتحديد مصدره وربطه بالمزارع، في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة وضمان الجودة.

وشدّدت على أن إصدار الشهادات التصديرية والتسويقية أصبح مرتبطًا ببطاقات التسويق، ما يُشكّل نقلة نوعية في إدارة سلسلة القيمة لقطاع التمور ويعزز فرصه التنافسية في الأسواق المحلية والدولية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الزراعة لرفع كفاءة الإنتاج وضمان عدالة التسويق، ضمن رؤية تنموية شاملة للقطاع الزراعي.