بوابة اقتصاد فلسطين

بدأت الولايات المتحدة، الخميس، فرض تعرفات جمركية جديدة على السلع الواردة من عشرات الدول، في خطوة محورية ضمن سعي الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة رسم معالم التجارة الدولية.

ومع دخول الأمر التنفيذي الذي وقّعه ترامب الأسبوع الماضي حيّز التنفيذ، ارتفعت الرسوم الجمركية الأميركية على منتجات العديد من الشركاء التجاريين من 10 في المئة إلى ما بين 15% و41%.

وقال الرئيس الأميركي إن "مليارات الدولارات" بدأت تتدفّق إلى الولايات المتحدة مع تطبيق هذه الرسوم، وكتب على منصته "تروث سوشال" مع انقضاء مهلة السابع من آب/أغسطس التي حددها:
"إنه منتصف الليل (بالتوقيت المحلي)!! مليارات الدولارات جراء التعرفات تتدفق الآن إلى الولايات المتحدة الأميركية!"

وباتت العديد من المنتجات من اقتصادات مثل الاتحاد الأوروبي، اليابان، وكوريا الجنوبية، تواجه تعرفات بنسبة 15 في المئة، رغم الصفقات المُبرمة مع واشنطن لتجنّب زيادات أكبر لوّح بها ترامب. أما دول مثل الهند فتواجه رسومًا بنسبة 25%، على أن تتضاعف خلال ثلاثة أسابيع، بينما تُفرض على دول مثل سورية، ميانمار، ولاوس رسوم تصل إلى 41%.

تهدف هذه الرسوم الجمركية إلى تصحيح ممارسات تجارية تعتبرها واشنطن غير عادلة، وتأتي في إطار توسيع للإجراءات التي بدأها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

إلا أن هذه الرسوم لا تشمل واردات من قطاعات مدرجة على قوائم خاصة، مثل الفولاذ، السيارات، الأدوية، والرقائق الإلكترونية.

وأشار ترامب، الأربعاء، إلى نيته فرض رسوم بنسبة 100% على أشباه الموصلات، إلا أن تايوان أعلنت أن شركتها العملاقة "TSMC" ستكون مستثناة، نظرًا لامتلاكها مصانع داخل الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، تحذّر الشركات والمجموعات الصناعية من أن الرسوم الجديدة ستضرّ بالشركات الأميركية الصغيرة، فيما يرى خبراء اقتصاديون أنها قد تؤدي إلى زيادة التضخم وتثقل كاهل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي ظل استقرار نسبي في مستويات الرسوم المفروضة على واردات بعض الدول، توقع الأستاذ في جامعة جورجتاون، مارك بوش، أن تُحمِّل الشركات الأميركية المستهلكين المزيد من الكلفة.

وأوضح في تصريح لوكالة فرانس برس أن فترة تعليق فرض هذه الرسوم لمدة 90 يومًا في السابق، سمحت للمستوردين بتخزين البضائع. ومع أن استراتيجية "الانتظار والمراقبة" دفعت الشركات إلى تحمّل الكلفة بدايةً، إلا أن المخزونات بدأت بالنفاد، ومن غير المرجّح استمرار ذلك.

وأضاف بوش: "مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس خلال أسابيع، سيكون لهذا أثر سياسي ملحوظ".

ورغم دخول القرار حيز التنفيذ، لا تزال هناك أسئلة عالقة لدى الشركاء الدوليين، الذين أجروا مفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاقات تجارية.

فعلى سبيل المثال، ما زالت طوكيو وواشنطن على طرفي نقيض في تفاصيل اتفاقهما بشأن التعرفات، خصوصًا موعد خفض الرسوم على السيارات اليابانية المستوردة.

ولم تحدد الولايات المتحدة حتى الآن موعدًا لخفض الرسوم على السيارات الواردة من اليابان، الاتحاد الأوروبي، وكوريا الجنوبية، مع استمرار فرض رسوم قدرها 25 في المئة بموجب أمر تنفيذي خاص بالقطاع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لفرانس برس إن الرسوم الجديدة بنسبة 15% على الواردات اليابانية ستُضاف إلى الرسوم الحالية، على الرغم من توقعات طوكيو بالحصول على تنازلات.

من جانب آخر، يواصل الاتحاد الأوروبي السعي للحصول على إعفاء من الرسوم على واردات النبيذ.

وفي سياق التصعيد، أعلن ترامب الأربعاء مضاعفة الرسوم على السلع الهندية إلى 50%، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي رغم العقوبات الغربية. وستُطبق نسبة 25% الإضافية خلال ثلاثة أسابيع.

كما لوّح ترامب بفرض عقوبات على دول أخرى تستورد النفط الروسي "بشكل مباشر أو غير مباشر"، باعتباره مصدر تمويل رئيسي للمجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

في الوقت ذاته، لا تزال بعض الإعفاءات سارية المفعول، مثل تلك المتعلقة بالأدوية والهواتف الذكية.

وفي إطار توسيع حربه التجارية، استهدف ترامب البرازيل على خلفية محاكمة حليفه الرئيس السابق جايير بولسونارو، المتهم بتدبير محاولة انقلاب.

وقد رُفعت الرسوم الأميركية على مختلف السلع البرازيلية من 10 إلى 50%، الأربعاء، مع منح إعفاءات واسعة النطاق تشمل عصير البرتقال وقطاع الطيران المدني، لكنها تطال منتجات رئيسية مثل القهوة، اللحوم، والسكر.

وتواجه العديد من هذه التعرفات تحديات قانونية، بسبب استخدام ترامب لصلاحيات اقتصادية طارئة، ومن المرجح أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا الأميركية.