بوابة اقتصاد فلسطين

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير قال إنه سيطالب بخطوات لاسقاط السلطة الفلسطينية ردا على عزم الرئيس محمود عباس بالمطالبة بالدولة الفلسطينية.

وأفادت وسائل اعلام عبرية أن بن غفير سيتوجه إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في جلسة الكانبيت القادمة لاتخاذ خطوات عملياتية فورية لإسقاط السلطة الفلسطينية.

وتابع ان هذه الأمر يأتي ردا على "أوهام" أبو مازن بشأن "الدولة الفلسطينية" – وهو تدمير سلطة الإرهاب التي يرأسه.

وكانت أنباء تحدثت أن القيادة الفلسطينية تدرس بجدية "تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة وإعلان ذلك من جانب واحد في الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة، المقرر عقدها في سبتمبر/أيلول 2025 في نيويورك"، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

 ونقلت الصحيفة عن قيادي فلسطيني، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "الرئيس محمود عباس قد يُعلن عن ذلك في المؤتمر الدولي الذي سيُعقد على هامش الجمعية العامة".

وأكد القيادي على أن "هذه الخطوة، يجب أن يسبقها إعلان دستوري من الرئاسة الفلسطينية، وتحديد موعد دقيق لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني"، مشيراً إلى أنّ "الإعلان الدستوري سيصدر عن الرئيس محمود عباس، وسيؤكّد حدودَ الدولة وطبيعتها، ومضمونها والأسس الدستورية للدولة، وذلك إلى حين الانتهاء من إقرار الدستور الفلسطيني".

المصدر رفض التعليق حول "إن كان المقصود بعدم إجراء انتخابات أخرى، هي انتخابات رئيس دول فلسطين أو رئيس السلطة الفلسطينية".