إسرائيل: أموال التأمين الوطني قد تصل عبر البنوك الفلسطينية إلى جهات في غزة والضفة
بوابة اقتصاد فلسطين
عقدت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي برئاسة عضو الكنيست ميخال فالديغر صباح اليوم جلسة طارئة بأثر فوري، عقب نشر معهد ياشين وثيقة تؤكد أن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية تستمر في تحويل الأموال لمستحقين في "يهودا والسامرة .. الضفة الغربية" وقطاع غزة—دون وجود أدوات فاعلة للتحقق من الوجهات النهائية لتلك الأموال.
ووفقا لوسائل اعلام عبرية تابعها موقع بوابة اقتصاد فلسطين فقد افتتح عضو الكنيست أرييل كيلنر الجلسة بتصريح حاد: “نحن لا نبقى مكتوفي الأيدي. أموال تُحوَّل إلى بنوك مرتبطة بالإرهاب، إلى أولئك الذين يشحذون سيوف أعدائنا… يجب تقديم إجابات فورية حول كيفية حدوث ذلك.” وأضاف: “هناك بنوك تابعة لحماس تتلقى أموالًا مننا”
من جانبها، انضمت عضوة الكنيست ديبي بيتون للمعارضة قائلة: “لا يجوز أن نمول حماس — لن نسمح بوصول فلس واحد إلى منظمات إرهابية.”
عرضت نقّة أربيل، رئيسة قسم السياسات التطبيقية في معهد ياشين، تقريرًا لاذعًا يشير إلى “إخفاقات منهجية” في عمل المؤسسة، مشددة على أن المؤسسة تدفع الأموال بحكم الالتزام القانوني دون وجود أساس قانوني متين، ولا تمتلك وسيلة لمعرفة مسار الأموال بعد التحويل. وأضافت: “لا توجد آلية رقابية على الأموال التي تذهب إلى الخارج”
أقرّ ممثل التأمين الوطني بعدم وجود نص صريح في القانون يُلزم طريقة التحويل، واعتبر ذلك تفسيرًا قانونيًا فقط. وطالب كيلنر ببيانات عاجلة حول حجم الأموال التي تم تحويلها إلى سكان غزة، وطلب فالديغر معلومات عن عدد المستفيدين المدرجين في الميزانية هناك.
أما ممثل دائرة الرقابة المصرفية في بنك إسرائيل، فأوضح أن الأموال لا تُحوَّل مباشرة إلى غزة، بل إلى بنوك السلطة الفلسطينية التي تلتزم بعدم تحويلها لغزة. لكن رد كيلنر جاء سريعًا: “بعض هذه البنوك لها فروع في غزة”، مؤكدًا أن “أي أموال تصل إلى البنك الفلسطيني تكون خارج رقابة السلطات الإسرائيلية بمجرد دخولها النظام المصرفي”
في ختام الجلسة، طالبت اللجنة الجهات المهنية بتقديم بيانات شاملة في أقرب وقت، وأعربت عن التزامها دراسة إجراء تعديلات سياسية وتشريعية من شأنها منع أي تحويلات قد تصل إلى عناصر تعتبرها إرهابية
