بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت المعطيات تراجع النشاط الاقتصادي في إسرائيل بنسبة 3.5% بالحساب السنوي خلال الربع الثاني من 2025، متأثرًا بالحرب في غزة والمواجهة مع إيران. وتراجعت الاستثمارات بنسبة 12.3% والاستهلاك الخاص 4.1%، فيما انخفض الناتج للفرد 4.4% ليعود إلى مستوى نهاية 2022.

انكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 3.5% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع الأول من العام، وذلك وفق المعطيات التي نشرتها دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد.

ويعكس هذا الرقم تراجعًا حادًا في النشاط الاقتصادي فيما تتواصل الحرب على غزة، وفي ظل الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران/ يونيو الماضي وتسببت بشلل شبه كامل للاقتصاد.

وكانت التقديرات قد أشارت إلى تباطؤ محدود لا يتجاوز 1% بالحساب السنوي، غير أن المعطيات الرسمية أظهرت انكماشًا أعمق بلغ 3.5%.

وأوضحت البيانات أن الناتج المحلي في الربع الثاني من 2025 ارتفع بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الموازي من 2024، إلا أن هذا الارتفاع يبقى أدنى من وتيرة نمو السكان، ما يعني أن الناتج للفرد انخفض خلال العام الأخير.

وبحسب المعطيات، فقد انخفض الناتج التجاري بنسبة 6.2%، فيما تراجعت الاستهلاك الخاص بنسبة 4.1%، وسُجلت "انهيارات حقيقية" في الاستثمارات بانخفاض بلغ 12.3% في الأصول الثابتة.

أما الاستهلاك العام الذي كان يعوّض في السابق عن تراجع النشاط الخاص، فقد تراجع هو الآخر بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول، رغم أن إنفاق الحكومة على التعويضات ودعم الاحتياط ساهم في تخفيف حدّة الانكماش.

كما أظهرت المعطيات أن الناتج للفرد هبط بنسبة 4.4% مقارنة بالربع السابق (بحساب سنوي)، ليعود إلى مستوى 42 ألف شيكل، وهو ما يعادل المستوى المسجل في الربع الأخير من عام 2022.

وأشارت البيانات إلى أن الاستهلاك الخاص للفرد انخفض بنسبة 5.1%، مع تراجع في استهلاك السلع المعمّرة وشبه المعمّرة. ورغم الانكماش، سُجل في النصف الأول من 2025 نمو إجمالي نسبته 1% مقارنة بالنصف السابق.

في المقابل، خفّضت وزارة المالية توقعاتها للنمو السنوي إلى 3.1%، فيما ما زالت تقديراتها الرسمية تشير إلى 3.3%. وأكدت أن الاقتصاد سيحتاج إلى "أداء مرتفع جدًا في الأرباع القادمة" لتعويض الانخفاض وتحقيق التوقعات.