بوابة اقتصاد فلسطين

يواجه قطاع الدواجن الفلسطيني أزمة حادة تهدد الأمن الغذائي المحلي، إذ يشكل الدجاج نحو 60% من إنتاج اللحوم ويمثل مصدر البروتين الحيواني الرئيسي للمستهلكين. في هذا السياق، تحدث الدكتور حازم عبد الحليم التميمي، نائب رئيس نقابة الدواجن، لبوابة اقتصاد فلسطين عن أسباب الأزمة وتداعياتها والحلول الممكنة.

أوضح التميمي أن انخفاض أسعار الدجاج إلى ما دون سعر التكلفة لمدة تزيد عن شهرين أدى إلى "شلل شبه تام" في القطاع، متأثرًا بضعف القدرة الشرائية للمستهلكين وتراكم فائض الإنتاج، خاصة خلال موسم الصيف مع توقع إدخال كميات إلى قطاع غزة. وأضاف أن طبيعة الدواجن كسلعة زراعية محدودة العرض تجعل الأسعار تتذبذب بسرعة.

وأشار إلى أن تأخر صرف الرواتب وارتفاع نسب البطالة في أراض الـ48 زاد من ضعف الطلب، حيث تراكمت الديون على المواطنين وانخفض الإقبال على الدجاج، ما أدى إلى خسائر تصل إلى 1–1.5 شيكل لكل كيلو دجاج حي. كما تأثرت سلسلة الإنتاج بالكامل: المزارعون تكبدوا خسائر، الفقاسات اضطرت لبيع الصيصان بأسعار متدنية، وتراكمت الديون على الموردين، مع توقف بعضهم عن الإنتاج.

ويبلغ حجم الإنتاج الشهري في الضفة الغربية نحو 6 ملايين صوص و5.4 مليون دجاجة (ما يعادل 10 ملايين كيلو دجاج حي)، ما يجعل الخسائر بعد عيد الأضحى تقارب 17 مليون شيكل على الأقل، فضلًا عن تأثير العوامل الطبيعية على المنتج. وقد يؤدي خروج المربين من السوق إلى تهديد استدامة الاكتفاء الذاتي المحلي.

وأكد التميمي أن حماية الأسعار وضبط السوق تتطلب دورًا حكوميًا فعالًا، يشمل إعداد رزنامة زراعية لتحديد الكميات المطلوبة، وإعفاءات ضريبية لخفض تكلفة الإنتاج، وابتكار حلول لامتصاص الفائض أو تعويض النقص، إضافة إلى دعم المختبرات والدراسات الاستشرافية وتعزيز عمل الاتحادات والجمعيات الخاصة بالقطاع.

وحذر من أن استمرار الأزمة سيؤدي إلى نقص الدواجن وارتفاع الأسعار، ويشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني بسبب طول فترة الخسائر وعدم اليقين الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن القطاع يحتاج نحو ستة أشهر للتعافي في حال وجود حلول مناسبة.

وقال التميمي: "هذه الأزمة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، والاضطراب في سوق الدواجن يضغط على المزارع والمستهلك على حد سواء، لذا ندعو الحكومة الفلسطينية لتولي رعاية هذا القطاع الحيوي."