بوابة اقتصاد فلسطين

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الموظفين العام بتاريخ 17 أغسطس 2025، طلباً للوزارات والمؤسسات الحكومية بالتحقق من أماكن سكن الموظفين العموميين لضبط صرف بدل المواصلات. وأكد الديوان، في كتابه الموقع من رئيسه موسى أبو زيد، أن صرف البدل سيكون فقط بناءً على معززات رسمية وموثقة، تشمل فواتير خدمات وأساسية وشهادات مدرسية، مع ختم وتصديق الدوائر الحكومية، مع تحمل الجهة المرسلة المسؤولية عن أي بيانات غير صحيحة.

وأشار الديوان إلى أن الهدف من الخطوة هو ضبط النفقات، وضمان وصول الاستحقاقات المالية لمستحقيها، وتعزيز الشفافية والعدالة بين الموظفين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية، حيث يصل بدل المواصلات أحياناً إلى أكثر من 1400 شيكل للموظفين الذين يسكنون بعيداً عن مكان عملهم.

وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على أن صرف بدل الانتقال يعتمد على المسافة بين السكن والعمل، ويُوقف في حال انتقال الموظف أو توفر وسيلة نقل رسمية من قبل الدائرة.