بوابة اقتصاد فلسطين

شرع بنك إسرائيل في خطوة وُصفت بـ"الفريدة منذ ثلاثة عقود"، مع الإعلان عن تطوير مؤشر شهري جديد للنشاط الاقتصادي سيحلّ محل "المؤشر المُجمّع" الذي اعتُمد منذ عام 1992.

المؤشر الجديد، المقرر نشره للمرة الأولى في 17 سبتمبر/ أيلول، سيعتمد على نحو 35 سلسلة بيانات مقسّمة إلى تسع مجموعات، تشمل: مشتريات بطاقات الائتمان، المؤشرات القطاعية (الخدمات، التجارة، البناء، الصناعة)، مؤشرات التصدير والواردات، بيانات سوق العمل، الضرائب، المؤشرات المالية، استهلاك البنزين، بالإضافة إلى مؤشرات دولية مثل مؤشر مديري المشتريات الأميركي.

وبحسب د. إيال أرجوف، مدير قسم الاقتصاد الكلي والسياسات في بنك إسرائيل، فإن الهدف من هذا التطوير هو توفير تقديرات شهرية أكثر دقة للناتج المحلي الإجمالي، والقدرة على التنبؤ بالنمو ربع السنوي بشكل مبكر. وأضاف أن المؤشر الجديد "ليس تغييرًا في المفهوم بقدر ما هو تحديث للأدوات، أشبه بتحديث الهاتف الذكي"، موضحًا أنه يرتبط بشكل مباشر بالناتج المحلي الإجمالي الرسمي بدلًا من الاكتفاء بقراءة عامة لاتجاهات النمو.

على عكس الولايات المتحدة، حيث تنشر بعض البنوك المركزية مثل هذه المؤشرات أسبوعيًا، اختار بنك إسرائيل النشر شهريًا "لتجنّب الضجيج المفرط" في البيانات، بحسب أرجوف.

وسيُستخدم المؤشر أولًا من قِبل البنك المركزي نفسه لدعم قرارات السياسة النقدية، خصوصًا تحديد أسعار الفائدة، كما سيُنشر باللغتين العبرية والإنجليزية ليستفيد منه محللو الاقتصاد في الداخل والخارج والجمهور العام.

ويترقّب المراقبون بشغف نتائج النشر الأول للمؤشر، والذي سيشمل بيانات أشهر يونيو ويوليو وأغسطس، وسط تساؤلات عمّا إذا كان سيلتقط إشارات التعافي الاقتصادي بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة 3.5% في الربع الثاني.