بوابة اقتصاد فلسطين

 أعلنت هيئة الكهرباء الإسرائيلية عن تسوية مع المورّدين تمتد حتى عام 2029، تقضي بتوسيع عروض شراء الكهرباء بأسعار مخفّضة للمورّدين من القطاع الخاص. ورغم أن الخطوة ستُزيد عدد المشتركين لدى المورّدين الخاصين، فإنها ستؤدي إلى ارتفاع التعرفة العامة للكهرباء في إسرائيل بما يصل إلى 1%.

ما الذي سيتغير داخل السوق الإسرائيلية؟

في ما يتغير داخل السوق الإسرائيلية، تعتزم هيئة الكهرباء طرح عرض في يناير/كانون الثاني 2026 بسعة تصل إلى 500 ميغاواط لبيع كهرباء مخفّضة مباشرة للمورّدين الخاصين، يعقبه في يوليو/تموز 2026 عرض إضافي حتى 500 ميغاواط، على أن تتحول آلية المنافسة بحيث يتنافس المورّدون أنفسهم على شراء الكهرباء مباشرةً من الشبكة، ومن بين أكبر هؤلاء المورّدين بيزك وإلكترا باور وسيلكوم.

لماذا ترتفع التعرفة في إسرائيل؟
عندما تُباع كميات أكبر من إنتاج المحطات الأكثر كفاءة بخصم للمورّدين، يبقى في “المجمّع المركزي” متوسط أعلى يعتمد أكثر على محطات أقل كفاءة مملوكة أو مرتبطة بـشركة الكهرباء الإسرائيلية، ما يرفع سعر الأساس للتعرفة العامة؛ وبالتالي زيادة تصل إلى 1% على جميع المستهلكين في إسرائيل.

حجم الظاهرة :

يبلغ عدد الأسر الإسرائيلية المتزوّدة بالكهرباء عبر مورّدين خاصين نحو 300 ألف أسرة (نحو 10% من العملاء المنزليين)، مستفيدة من خصومات تتراوح بين 5–7% وتصل إلى 20% خارج أوقات الذروة؛ ويقارب الطلب المنزلي عبر هؤلاء المورّدين 750 ميغاواط، ورغم إضافة 85,200 عميل جديد بين شباط/فبراير وأيار/مايو 2025، تراجع الزخم إلى 37,800 فقط بين حزيران/يونيو وأيلول/سبتمبر بسبب محدودية الكهرباء منخفضة الكلفة المتاحة.

بعد 2029 في إسرائيل:
سيتم إنهاء شراء المورّدين للكهرباء من الشبكة المركزية، وستُلزمهم الهيئة بعقود ثنائية مباشرة مع المنتجين الخاصين، في اتجاه سوق إسرائيلية أكثر تحريرًا ومنافسة قد تدعم الكفاءة وتخفّض الأسعار على المدى الأطول، تبعًا لحجم العطاءات والقدرات الرخيصة التي ستُتاح فعليًا.

غلوبس