بوابة اقتصاد فلسطين

رحّب وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور بمصادقة الرئيس محمود عباس على قانون التجارة الإلكترونية، الذي يتكوّن من 28 مادة وينظّم نشاط التجارة الإلكترونية في فلسطين، مؤكّدًا أنه يدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح العامور أن إصدار القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء وضمن البرنامج الإصلاحي للحكومة الهادف إلى تحديث البيئة التشريعية وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن القانون يشكّل رافعة حقيقية لتنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير بيئة آمنة للمستهلكين والمستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية.

ويتضمّن القانون إنشاء سجل إلكتروني خاص بالتجارة الإلكترونية في وزارة الاقتصاد، يضم قاعدة بيانات لجميع المزوّدين الإلكترونيين العاملين داخل فلسطين، إضافة إلى تنظيم الإعلان الإلكتروني، والعقود، وحقوق المستهلك، وشروط التسليم والدفع، وضمان العدالة الضريبية بين التجارة التقليدية والإلكترونية.

كما منح القانون وزارة الاقتصاد صلاحيات الرقابة والتفتيش على المتاجر الإلكترونية، مع إمكانية الاستعانة بجهات مختصة لضمان الالتزام بالتشريعات، وحدّد عقوبات تصل إلى إغلاق المتاجر الإلكترونية وفرض غرامات مالية على المخالفين.

وأكد الوزير أن الوزارة ستطلق قريبًا سلسلة إجراءات لتطبيق القانون فعليًا، بهدف تحفيز الريادة والاستثمار في الاقتصاد الرقمي الفلسطيني، وحماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء.