بوابة اقتصاد فلسطين

قالت مصادر مطلعة لموقع بوابة اقتصاد فلسطين إن الحكومة الفلسطينية صرفت رواتب شهر تموز عبر تسهيلات بنكية بضمان أموال البنك الدولي بحوالي مئة مليون دولار.

وأعلنت وزارة المالية عن صرف الرواتب عن شهر تموز اليوم بنسبة 50 بالمئة بحد ادنى 2000 شيكل.

وأضافت المصادر أن المحاولات السابقة من اجل الاستفادة من أموال أوروبا للقطاع الخاص بهدف إعادة اقراضها للحكومة الفلسطينية توقفت مؤقتا نظرا لوجود حوالة خلال هذا الأسبوع من البنك الدولي.

وأشارت المصادر إلى أنه من الممكن إعادة المشاورات في تلك الأموال المخصصة للقطاع الخاص خلال أسبوعين في حال لم تطرأ أي حلحلة في إطار الازمة المالية.

وكان موقع بوابة اقتصاد فلسطين علن من مصادر مصرفية تفاصيل جديدة حول الآلية المقترحة لصرف رواتب الموظفين هذا الشهر، في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الفلسطينية تعمل على الحصول على تمويل بنكي غير مباشر عبر تمويل أوروبي مخصص لدعم القطاع الخاص.

ووفقًا للمصادر، فإن " "سلطة النقد الفلسطينية"" ستقوم بإقراض البنوك المحلية من هذا التمويل بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل مؤسسات القطاع الخاص، على أن تقوم البنوك لاحقًا بمنح جزء من هذه الأموال كقرض للحكومة لتغطية احتياجاتها التشغيلية، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين.