بوابة اقتصاد فلسطين

استأنفت "سلطة النقد الفلسطينية"، امس الأحد، العمل الجزئي لعدد من فروع البنوك في قطاع غزة بعد انقطاع طويل بسبب الحرب الإسرائيلية، في خطوة وُصفت بأنها بداية لعودة النشاط المصرفي. إلا أن غياب السيولة النقدية يحد من فاعلية هذه العودة، إذ لا تزال خدمات السحب والإيداع متوقفة.

فتحت بنوك فلسطين والقدس والإسلامي العربي والإسلامي الفلسطيني بعض فروعها لتقديم خدمات محدودة، في حين أكد مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني عماد السعدي أن تشغيل الفروع لا يكفي دون توريد الأموال إلى القطاع، داعياً سلطة النقد إلى التحرك العاجل لتوفير السيولة.

ويرى خبراء أن فتح البنوك دون ضخ النقد يجعلها خطوة شكلية لا تلبّي احتياجات الموظفين والتجار الذين يلجأون إلى السوق السوداء بأسعار عمولات مرتفعة. وتشير التقديرات إلى أن 95% من البنية المصرفية في غزة تضررت خلال الحرب، مما يجعل ضخ السيولة وتشغيل الصرافات شرطاً أساسياً لإنعاش الدورة الاقتصادية.