بوابة اقتصاد فلسطين

تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، قرارها بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي عبر منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في وقت تعيش فيه المنطقة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ الحرب التي اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ومن المتوقع أن يصدر عن المحكمة رأي استشاري قانوني غير ملزم، لكنه قد يشكل ضغطًا دوليًا متزايدًا على إسرائيل للتعاون مع الأمم المتحدة والسماح بتدفق المساعدات بشكل أوسع إلى القطاع المحاصر.

ويشمل القرار أيضًا تقييم الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الأمم المتحدة ومرافقها في غزة، بالإضافة إلى النظر في ما إذا كانت إسرائيل ملزمة قانونيًا بالتعاون مع وكالة "أونروا" التابعة للأمم المتحدة.

وكان طلب الرأي الاستشاري قد قُدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سياق الجدل الدولي المتصاعد حول شرعية الحصار الإسرائيلي الذي استمر لأشهر وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وتنفي إسرائيل الاتهامات الموجهة إليها، وتبرر القيود المفروضة على المساعدات بزعم أن حركة حماس تستولي على الشحنات وتعيد بيعها، بينما أعلنت الولايات المتحدة دعمها للموقف الإسرائيلي.

ويُعد هذا القرار الثالث من نوعه ضد إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة؛ إذ كانت المحكمة قد قضت في تموز/ يوليو 2024 بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أصدرت سابقًا أمرًا قضائيًا لإسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب إبادة جماعية في غزة.