بوابة اقتصاد فلسطين

يستعد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، للتصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية المحتلة إلى إسرائيل عبر فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء منها، رغم معارضة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي طلب تأجيل طرح القانون خشية تفجر أزمة سياسية مع الإدارة الأميركية الرافضة لأي خطوة من هذا النوع.

ويقود مشروع القانون رئيس حزب "نوعام" اليميني المتطرف أفي ماعوز، الذي أصر على طرحه للتصويت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إلى إسرائيل، مؤكداً أن "هذا هو وقت السيادة"، في تحدٍ واضح لرئيس الحكومة والائتلاف الحاكم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "كان"، فإن حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" حذّرا من أن طرح القانون دون تنسيق مع الائتلاف سيكون "خطأً سياسياً فادحاً"، إذ إن إسقاطه في التصويت سيمنع إعادة طرحه مجدداً لمدة ستة أشهر وفق أنظمة الكنيست.

وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في تموز/ يوليو الماضي على إعلان رمزي يدعو إلى فرض السيادة في الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتاً، دون أن يترتب عليه أي أثر عملي.

وفي موازاة ذلك، يتوقع أن يناقش الائتلاف الحكومي اليوم مشروع قانون آخر يقضي بفصل منصب المستشار القضائي للحكومة إلى منصبين – المستشار القضائي والمدعي العام – في خطوة تُفسَّر على أنها محاولة لإلغاء محاكمة نتنياهو عبر تعيين مدعٍ عام جديد.

لكن مصير هذا المشروع أيضًا غير مضمون، في ظل مقاطعة الأحزاب الحريدية التصويت احتجاجًا على عدم سن قانون يعفيهم من الخدمة العسكرية، وهو ما تسبب مسبقًا بشلل تشريعي داخل الائتلاف وانسحاب جزئي لتلك الأحزاب من جلسات الكنيست.

وتتابع واشنطن التطورات بقلق، إذ حذرت الإدارة الأميركية مرارًا من أن أي تحرك لضم الضفة الغربية سيقوّض فرص التسوية السياسية ويعمّق عزلة إسرائيل الدولية، خاصة في ظل الزيارة الحالية لمسؤول أميركي رفيع المستوى.