بوابة اقتصاد فلسطين

تراجع عجز الميزان التجاري الفلسطيني خلال آب/أغسطس 2025 بنسبة 5% مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2024، ليبلغ 476.6 مليون دولار. ويعود هذا التطور أساسًا إلى نمو الصادرات بوتيرة أسرع من الواردات، ما خفّف من حدّة العجز رغم استمرار اتساع الفجوة بين الطرفين.

على صعيد الصادرات السلعية، سجّل شهر آب/أغسطس 2025 ارتفاعًا سنويًا لافتًا بنسبة 29% لتصل قيمتها إلى 176.6 مليون دولار. وجاء الجزء الأكبر من هذا الأداء عبر السوق الإسرائيلية، إذ زادت الصادرات إليها بنسبة 32%، وشكّلت 92% من إجمالي الصادرات. كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 5% مقارنةً بآب/أغسطس 2024، ما يشير إلى تحسّن محدود في الانفتاح على أسواق أخرى.

في المقابل، ارتفعت الواردات إجمالًا بنسبة 2% على أساس سنوي لتبلغ 653.2 مليون دولار. وتُظهر البيانات زيادة في الواردات من إسرائيل بنسبة 14%، لتستحوذ على 64% من إجمالي الواردات خلال الشهر، بينما تراجعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 13%، وهو ما عوّض جزئيًا أثر ارتفاع المشتريات من السوق الإسرائيلية.

تُفهم هذه المؤشرات مجتمعةً كتحسّن نسبي في موقع الميزان التجاري خلال آب/أغسطس 2025، غير أن استمرار الاعتماد الكبير على السوق الإسرائيلية—سواء في التصدير أو الاستيراد—يبقي المخاطر قائمة ويحدّ من قدرة الاقتصاد على تنويع مصادر دخله ومدخلاته. ويظل توسيع قاعدة الشركاء التجاريين وتعزيز النفاذ إلى أسواق جديدة عاملين حاسمين لتقليص العجز على أساس مستدام.