بوابة اقتصاد فلسطين

تصاعدت التوترات مؤخرًا في أسواق التمويل قصيرة الأجل، ما أثار مخاوف من احتمال أن يُعيد مجلس الاحتياطي الفيدرالي النظر قريبًا في استراتيجيته الخاصة بتقليص ميزانيته العمومية تدريجيًا.

وأوضحت وسائل إعلام اقتصادية أن مؤشرات الاضطراب المتزايدة في هذه الأسواق أعادت الجدل حول خطط البنك المركزي الأمريكي لتقليص حيازاته من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وهو ما قد يدفعه إلى إبطاء أو إيقاف عملية “التشديد الكمي”.

منذ أن بدأ الفيدرالي تقليص ميزانيته العمومية في أكتوبر 2017، بدأت تظهر ضغوط واضحة في بعض أسواق التمويل قصيرة الأجل، أبرزها سوق إعادة الشراء (الريبو)، حيث تتبادل البنوك والمؤسسات المالية القروض قصيرة الأجل مقابل ضمانات.

وفي الأسابيع الأخيرة ارتفع الطلب على السيولة بشكل حاد، ما أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار الريبو لليلة واحدة لتتجاوز سعر الفائدة المستهدف من الفيدرالي، وهو ما زاد المخاوف من نقص السيولة واحتمال تكرار سيناريوهات سابقة شهدت اضطرابات مماثلة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول في منتصف الأشهر الجاري إنّ نهاية الجهود الطويلة التي يبذلها البنك لتقليص ميزانيته العمومية قد تكون قريبة.

وأضاف في كلمة له خلال اجتماع الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في فيلادلفيا أن الفيدرالي “يراقب عن كثب مجموعة واسعة من المؤشرات” لقياس مدى تشديد ظروف السيولة، موضحًا أن بعض العلامات بدأت تظهر بالفعل، منها “ارتفاع أسعار إعادة الشراء تدريجيًا، إلى جانب ضغوط مؤقتة في تواريخ محددة”.

وأشار باول إلى أن الهدف طويل الأمد للفيدرالي هو الحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي لضمان السيطرة على أسعار الفائدة قصيرة الأجل واستقرار أسواق المال.

كما دافع عن استخدام أدوات السياسة النقدية المختلفة، مؤكدًا أن عملية التشديد الكمي يجب أن تراعي توازن الأسواق.

ويأتي ذلك في وقت تراجع فيه استخدام تسهيلات إعادة الشراء العكسي (RRP) التابعة للاحتياطي الفيدرالي إلى ما يقارب الصفر، بعد أن بلغت ذروتها عند 2.6 تريليون دولار نهاية عام 2022.

ومع استنزاف هذه التسهيلات، أصبح تقليص الميزانية العمومية يؤثر مباشرة على الاحتياطيات المصرفية، ما يزيد من احتمالية ظهور نقص مفاجئ في السيولة داخل الأسواق، وهو ما قد يعقّد قدرة الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة ضمن نطاقها المستهدف (4% إلى 4.25%).

ويرى محللون أن استمرار تقليص الميزانية العمومية بوتيرته الحالية قد يؤدي إلى ضغوط أكبر في أسواق التمويل القصير الأجل وربما إلى أزمة ائتمانية.

ويشير آخرون إلى تجربة سبتمبر 2019، حين اضطر الفيدرالي إلى التدخل المفاجئ لإعادة السيولة إلى السوق بعد اضطرابات مشابهة، قبل أن يطلق لاحقًا تسهيل إعادة الشراء الدائم كآلية لامتصاص أي صدمات مفاجئة.

ورغم أن الأسواق لا تتوقع رفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع، إلا أن الأنظار تتجه نحو ما سيعلنه البنك بشأن مستقبل ميزانيته العمومية.

فالمستثمرون يترقبون ما إذا كان الفيدرالي سيتجه إلى إبطاء وتيرة التشديد الكمي لضمان توازن بين “تطبيع السياسة النقدية” والحفاظ على استقرار الأسواق المالية في مرحلة توصف بأنها الأدق منذ سنوات.