بوابة اقتصاد فلسطين

خفض بنك إسرائيل، أمس، سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل من 4.5 في المائة إلى 4.25 في المائة، في أول خفض له منذ نحو عامين، بعد أن أسهم وقف إطلاق النار في غزة في تراجع المخاطر الجيوسياسية واستقرار التضخم. ويأتي هذا التحرك متوافقاً مع توقعات المحللين والأسواق المالية، بعد أن بدأت بنوك مركزية عالمية أخرى في تخفيف سياستها النقدية، وتثبيت الهدنة التي توسطت فيها الولايات المتحدة الشهر الماضي بين إسرائيل وحركة «حماس».

وكانت اللجنة النقدية قد خفضت سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في يناير (كانون الثاني) 2024 مع بداية الحرب في غزة، لكنها اتخذت موقفاً متحفظاً منذ ذلك الحين، مفضلةً الحذر في ظل استمرار الصراع لمدة عامين وضغوط الأسعار المرتفعة، التي كانت مدفوعة بشكل كبير بقيود العرض. إلا أن معدل التضخم في إسرائيل تراجع واستقر عند 2.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن النطاق السنوي المستهدف رسمياً بين 1 في المائة و3 في المائة.

وفي بيانه عقب اجتماع اللجنة النقدية، أوضح بنك إسرائيل أن خبراءه يتوقعون ارتفاعاً طفيفاً في التضخم بنهاية العام، يعقبه انخفاض واستقرار عند منتصف النطاق المستهدف.

وأضاف البنك: «شهد النشاط الاقتصادي انتعاشاً قوياً في الربع الثالث، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 12.4 في المائة، رغم بقاء مستواه أقل من اتجاهه طويل الأجل، ويستمر سوق العمل في التماسك، مما يعكس قوة النشاط الاقتصادي».

وأشار إلى أن سياسة اللجنة النقدية تركز على استقرار الأسعار، ودعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع تحديد مسار سعر الفائدة وفقاً لتطورات التضخم والنشاط الاقتصادي، ومستوى عدم اليقين الجيوسياسي، والتطورات المالية.

ويُعد خفض سعر الفائدة الأخير خطوة استراتيجية من بنك إسرائيل لدعم الاقتصاد، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، بعد انحسار المخاطر الناتجة عن الصراع الأخير.