بوابة اقتصاد فلسطين

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف عدد من فروع جماعة الإخوان المسلمين كـ"منظمات إرهابية"، وتقديم تقرير خلال 30 يومًا يتضمن توصيات واضحة، تمهيدًا لتنفيذها خلال 45 يومًا من تاريخ صدور التقرير.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، يأتي القرار في إطار ما وصفه بـ"مواجهة شبكة الإخوان العابرة للحدود، التي تغذي الإرهاب وتزعزع الاستقرار ضد المصالح الأميركية وحلفائها في الشرق الأوسط". واعتبر أن الهدف من الأمر التنفيذي هو "حرمان تلك الفروع من الموارد وتقليص قدراتها وإنهاء أي تهديد تشكّله للأمن القومي الأميركي".

ويركز القرار على ثلاثة فروع للجماعة في لبنان والأردن ومصر، باعتبارها تشارك أو تسهّل أو تدعم أنشطة عنيفة وتمس استقرار دول المنطقة. وجاء في الوثائق أن الهجمات التي تزامنت مع أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شكّلت مثالًا على ذلك، حيث "شارك الجناح العسكري للفرع اللبناني في هجمات صاروخية متعددة داخل إسرائيل بالتنسيق مع حماس وحزب الله".

وأشار الأمر التنفيذي أيضًا إلى أن "قياديًا بارزًا في فرع مصر دعا في 7 أكتوبر إلى تنفيذ هجمات ضد شركاء الولايات المتحدة"، فيما "قدّم قادة في الإخوان المسلمين بالأردن دعمًا ماديًا للجناح العسكري لحركة حماس".

وبموجب القانون الأميركي، لا بد من إثبات أن أي حركة مستهدفة تشكّل تهديدًا للأميركيين أو للأمن القومي الأميركي حتى يُصار إلى تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية.

وتُعد جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، الحركة الأم لمعظم تيارات الإسلام السياسي السني في المنطقة، وقد اختلفت فروعها عبر العقود في مدى تبنيها للعنف أو مشاركتها في النشاط السياسي السلمي. وكانت إدارات أميركية سابقة قد امتنعت عن تصنيف الجماعة بسبب تنوع فروعها واختلاف توجهاتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انقسام حاد داخل العالم الإسلامي السني حول الجماعة، إذ تُصنّفها السعودية ومصر والإمارات كمنظمة إرهابية، فيما ترى كل من تركيا وقطر أنها جزء من الحياة السياسية وتمثل تيارًا اجتماعيًا واسعًا.

ورحّب سيباستيان غوركا، المدير السابق لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأميركي، بالقرار، واعتبره "تحولًا تاريخيًا طال انتظاره".