بوابة اقتصاد فلسطين

تدين وزارة الصناعة الفلسطينية مصادقة سلطات الاحتلال على إقامة منطقة صناعية وتجارية استيطانية كبرى في شمال الضفة الغربية على مساحات واسعة من أراضي طولكرم، في إطار مشروع معلن يهدف إلى الوصول إلى مليون مستوطن في الضفة الغربية، بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا لسياسات السيطرة على الأرض الفلسطينية ومواردها الاقتصادية، إذ تسعى إلى تعزيز اقتصاد المستوطنات على حساب الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وتقويض فرص الاستثمار والتنمية الصناعية الفلسطينية، وسرقة المزيد من الأراضي، وفرض وقائع جديدة تعمّق المعاناة الاقتصادية وتكبّل القطاعات الإنتاجية الفلسطينية.

وتدعو الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الاقتصادية العالمية إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان الاقتصادي الذي يستهدف إضعاف جهود التنمية الفلسطينية.

وتشدد الوزارة على أن الحكومة الفلسطينية ماضية في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وتطبيق الاستراتيجية الصناعية الوطنية الداعمة للإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، رغم جميع التحديات والعراقيل المفروضة من قبل الاحتلال.