بوابة اقتصاد فلسطين

يكشف تقرير لصحيفة ذا ماركر العبرية، تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يستخدم العلاقة المصرفية مع البنوك الفلسطينية كأداة سياسية للضغط على السلطة، في واحدة من أكثر الأزمات حساسية منذ اندلاع الحرب في غزة. فبينما تغرق الضفة الغربية في فائض ضخم من النقد وتعجز البنوك عن استيعابه، يواصل سموتريتش تهديداته بقطع القنوات المالية - وهي خطوة يحذّر خبراء إسرائيليون من أنها تعمّق الفوضى بدل معالجتها.

وبحسب التقرير، اختار المجلس الوزاري المصغّر للشئون الأمنية الإسرائيلية تمديد العمل بالعلاقة المصرفية أسبوعين فقط، بعد ساعات من اقتراب قطعها، بحجة أن البنوك الفلسطينية لم تُغلق كامل الحسابات المرتبطة بأشخاص مشتبه بصلتهم بتنظيمات مسلّحة. لكن مصادر مهنية في إسرائيل ترى أن هذه الذريعة ليست جديدة، وأن الجيش ووزارة المالية يعلمان منذ سنوات أن السلطة تقتطع مسبقًا من أموال الضرائب بدل الرواتب التي تصرف لأسر الأسرى والشهداء، وهو ما يجعل موقف سموتريتش أقرب للمناورة السياسية منه لمعالجة أمنية حقيقية.

ويشير التقرير إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نفسه قد يكون جزءًا من هذا التوجه، إما لإضعاف السلطة الفلسطينية في ترتيبات "اليوم التالي"، أو للحصول على مكاسب سياسية مع الولايات المتحدة. في المقابل، يصبح الاقتصاد الفلسطيني هو الحلقة الأضعف في لعبة شدّ الحبال هذه، إذ تتوقف الإيداعات النقدية، وتتعطل خطوط الدفع بين الجانبين، ويتراجع النشاط التجاري بشكل حاد، بينما يزداد اعتماد السوق على النقد - وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام اقتصاد الظل، وغسل الأموال، والتمويل غير الخاضع للرقابة.

ورغم اتفاق الخبراء الإسرائيليين على ضرورة تقليص التعامل بالنقد ودفع الاقتصاد نحو الوسائل الرقمية والحوكمة المصرفية، تتجه السياسة الإسرائيلية - بحسب التقرير - في الاتجاه المعاكس، عبر التلويح بقطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية بدل تعزيزها. ويرى مراقبون أن استمرار استخدام الملف المالي كأداة ضغط لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطراب، وأن إسرائيل، في نهاية المطاف، تحتاج إلى منظومة مصرفية فلسطينية مستقرة، لأنها جزء أساسي من استقرار العلاقة الاقتصادية بين الطرفين.

ويخلص التقرير إلى أن التهديد بقطع العلاقات المصرفية لا يحقق أي أهداف أمنية فعلية، بقدر ما يعمّق الانقسام السياسي، ويضع الاقتصاد الفلسطيني — القائم أصلًا على منظومة مشوّهة بحكم بروتوكول باريس — أمام مزيد من التعقيدات التي تهدّد قدرته على الصمود في مرحلة بالغة الحساسية.