بوابة اقتصاد فلسطين

أعلن المستوطن الإرهابي تسفي سوكوت، أن حزب الصهيونية الدينية سيطلب من حكومة نتنياهو خصم 450 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتسديد مخالفات السير المحررة لفلسطينيين من الضفة الغربية.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال، فقد جاء إعلان سوكوت بصفته رئيس لجنة الضفة الغربية في لجنة الخارجية والأمن بالكنيست، استنادًا إلى وثيقةٍ صادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست بعنوان "معطيات حول تطبيق قانون المرور على الفلسطينيين في الضفة الغربية"، التي أُعدّت بناءً على طلب لجنة الدستور والقانون والقضاء.

وأوضحت الإذاعة أن الوثيقة تظهر تراجعًا حادًا في عدد مخالفات السير المسجلة التي تتضمن إمكانية التوجه إلى القضاء خلال عام 2023، إذ انخفض عدد المخالفات إلى 23,825 مخالفة مقارنة بـ 41,502 مخالفة في عام 2022، فيما سجل عام 2024 انخفاضًا طفيفًا عن العام السابق، إذ تم تسجيل 23,630 مخالفة.

وأكدت الوثيقة ارتفاع عدد رخص القيادة التي ألغيت خلال عام 2023 إلى 3,811 رخصة قيادة مقارنة بـ 2,813 رخصة في 2022، فيما بلغ عدد الرخص التي ألغيت 3,031 رخصة في عام 2024. وفيما يتعلق بالمركبات، فقد سجل عام 2024 إنزال 1,847 مركبة عن الشارع بسبب عيوب أمان، مقابل 739 مركبة في 2023، إضافة إلى 2,914 مركبة في 2024 بسبب مخالفات خطيرة مقابل 2,165 مركبة في العام 2023.

وتشير الوثيقة إلى انخفاض مستمر في الغرامات المقررة في مخالفات التي تم تحصيلها، إذ تراجعت من 7.9 مليون شيكل في عام 2022 إلى 6.7 مليون شيكل في عام 2023، ثم إلى 2.3 مليون شيكل فقط في عام 2024. في المقابل، ارتفع الدين المتراكم ليصل إلى 448.6 مليون شيكل في عام 2024، بعد أن كان 338 مليونًا في عام 2022 و 38 مليونًا في عام 2023.

وتحدثت الوثيقة عن مجموعة من التحديات التي تعرقل جباية هذه الغرامات، أبرزها صعوبة تحديد عناوين سكن السائقين، وعدم تعاون البنوك الفلسطينية، وعدم تخصيص مساحات لتخزين المركبات المصادرة.

وتحدثت أيضًا عن عوائق بيروقراطية تشمل نقص الكوادر المخصصة، ومشكلات التخزين والدفع، وآليات إدارة الاستئنافات، ما يحد من قدرة الجهات المختصة على تنفيذ إجراءات المصادرة أو إلغاء الرخص بصورة فعالة، وفق ما نقلت إذاعة الجيش.

يذكر أن شرطة الاحتلال تتولى فرض قانون المرور الإسرائيلي في الشوارع الالتفافية والطرق التي تربط بين محافظات الضفة الغربية، وفي حال تحرير مخالفات تتضمن غرامات مالية، يتم دفع هذه الغرامات في البنوك الفلسطينية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يقول إن الفلسطينيين لا يلتزمون بدفع المخالفات المقررة.

(الترا صوت)