بوابة اقتصاد فلسطين

أفادت مصادر مسؤولة ان الحكومة الفلسطينية تحاول إيجاد دعم مالي للقطاع الصحي الفلسطيني في ظل حالة تراجع الخدمات ومخاوف من توقف توريد الادوية للقطاع الحيوي.

وقال وزير التخطيط الدولي المسير اعمال وزارة المالية في لقاء مع الصحفيين تابعه موقع بوابة اقتصاد فلسطين عقد الأسبوع الماضي انه يجري العمل على تأمين دفعات مالية بشكر اكبر للقطاع الصحي عبر الدعم الاسباني.

وأشار خلال اللقاء إلى أولوية مرتفعة لقطاعات التعليم والصحة والامن.

في غضون ذلك، قال مدير الاتصال الحكومة محمد أبو الرب ان هناك نقصا في بعض أصناف الادوية داخل مرافق وزارة الصحة، مرجعًا ذلك إلى الأزمة المالية وتقليص الدفعات لشركات الأدوية.

وأشار أبو الرب في لقاء متلفز عبر تلفزيون معا أن فاتورة الأدوية والمستهلكات الطبية تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتا الى ان التكلفة السنوية للتحويلات والمستهلكات الطبية والأدوية تستهلك نحو مليار و700 مليون شيكل.

وفي وقت سابق، حذر كل من اتحاد المستشفيات الاهلية والخاصة واتحاد موري الأدوية والتجهيزات الطبية واتحاد الصناعات الدولية في بيان مشترك من خطر حقيقي ينذر بانهيار القطاع الصحي الأهلي والخاص خلال فترة وجيزة.

وأوضح البيان ان قيمة المديونية على الحكومة الفلسطينية تجاوزت 2.866 مليار شيكل وسط تراجع خطير في انتظام الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمستشفيات والموردين.