بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إجمالي إيرادات المقاصة للسلطة الفلسطينية خلال 11 شهرا من عام 2025 بلغ نحو 9.72 مليار شيكل، قبل أي اقتطاعات وعمولات إدارية فيما ما وصل منها فعليا حوالي 1.95 مليار شيكل، ما يظهر عمق الأزمة المالية.

وأوضحت البيانات ان اجمالي الاقتطاعات من المقاصة وما تعرف ببند صافي الإقراض بلغت خلال 11 شهرا من العام 2025 حوالي 3.9 مليار شيكل.

وأوضحت بيانات وزارة المالية أن اجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية تحت بند الكهرباء بلغ حوالي 1.4 مليار شيكل خلال 11 شهرا.

وبلغت اقتطاعات المياه 328 مليون شيكل ومياه الصرف الصحي 232 مليون والمستشفيات 160 مليون شيكل.

وأشارت البيانات إلى اقتطاع إسرائيل 1.787 مليار شيكل ضمن بند اقتطاعات أخرى وهي تشمل الأموال التي تم الاتفاق على اقتطاعها من المقاصة ضمن تفاهمات الافراج عن الأموال الفلسطينية في النرويج .

توصلت السلطة الفلسطينية في بداية العام الماضي إلى تفاهمات لاستخدام 1.5 مليار شيكل (420 مليون دولار)، من الأموال الفلسطينية المخصصة لغزة والتي احتجزها الاحتلال الإسرائيلي، حيث تم تجميدها في حساب خاص في النرويج، حيث ستستخدم الأموال لدفع ديون ومتأخرات على الشركات والهيئات المحلية الفلسطينية لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، ولشراء الوقود المستخدم في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر المقبلة، ما سيوفر للحكومة الفلسطينية مزيداً من السيولة المالية بشكل غير مباشر.

وبحسب وزارة المالية ستستخدم 767 مليون شيكل (208 ملايين دولار)، من الأموال المودعة في النرويج في شراء المحروقات للأشهر المقبلة، ومبلغ مشابه لتسديد متأخرات وديون الكهرباء. وأوضح مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب لـ"العربي الجديد"، أن الاحتلال يقتطع شهرياً متوسط 120 مليون شيكل (32.5 مليون دولار)، للكهرباء إضافة إلى اقتطاعات أخرى.

يشار إلى أن إيرادات المقاصة بلغت قبل أي نوع من الاقتطاعات والعمولات الإدارية حوالي 9.72 مليار شيكل خلال ذات الفترة فيما يهبط اجمالي المبلغ الى حوالي 1.9 مليار شيكل بعد كل الاقتطاعات وعمولة الجباية بالبالغة 3 بالمئة.

ويواصل الاحتلال سرقة أموال المقاصة عن الفلسطينيين للشهر الثامن على التوالي دون أفق واضح حتى الآن فيما أفادت وسائل اعلام عبرية ان وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموترتش يشترط تحويل الأموال ان يذهب جزء منها لإزالة الركام في قطاع غزة وهو ما ترفضه السلطة الفلسطينية.