بوابة اقتصاد فلسطين

أكدت ثماني دول أوروبية توحّد موقفها في مواجهة تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية، على خلفية معارضتها الطموحات الأميركية للاستحواذ على إقليم غرينلاند الدنماركي، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي خيارات رد قد تشمل فرض رسوم تصل إلى 93 مليار يورو أو تقييد وصول الشركات الأميركية إلى الأسواق الأوروبية.

وفي هذا السياق، عقد سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعًا طارئًا في بروكسل لتنسيق المواقف وبحث الردود الممكنة، دون توقعات باتخاذ قرارات فورية، وسط نقاشات مكثفة حول التداعيات السياسية والاقتصادية المحتملة.

بالتوازي، أجرى وزير الخارجية الدنماركي جولة دبلوماسية شملت النرويج والمملكة المتحدة والسويد، ركزت على تعزيز دور حلف شمال الأطلسي في أمن القطب الشمالي، محذرًا من أن التصعيد الأميركي قد يضع النظام الدولي ومستقبل الحلف أمام اختبار حقيقي.

وفي بيان مشترك، شددت بريطانيا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد على أن التهديدات الأميركية تقوض العلاقات عبر الأطلسي وتنذر بتدهور خطير، مؤكدة التزامها برد منسق، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

وكان ترامب قد لوّح بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتبارًا من مطلع شباط/فبراير المقبل، ترتفع إلى 25% لاحقًا، عقب مشاركة قوات أوروبية في مناورات عسكرية في غرينلاند، متمسكًا بشرط التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة السيطرة الكاملة على الإقليم.

في المقابل، أكدت الدول الأوروبية أن الانتشار العسكري لا يشكل تهديدًا لأي طرف، ويأتي في إطار التزامات الناتو، مجددة تضامنها مع الدنمارك وسكان غرينلاند، واستعدادها للحوار وفق قواعد القانون الدولي.

ولوّح مسؤولون أوروبيون بإمكانية تفعيل "آلية مكافحة الإكراه" التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي قد تسمح بتقييد الاستثمارات الأميركية أو الوصول إلى المشتريات العامة، في حال مضت واشنطن في تنفيذ تهديداتها.