بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية، اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين، أن إجمالي الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 15.25 مليار شيكل.

ووفقًا لبيانات صادرة عن وزارة المالية، فقد سجل الدين العام أعلى مستوياته خلال العام الماضي في شهر تموز/يوليو، حيث بلغ 15.94 مليار شيكل، فيما وصل في شهر تشرين الثاني/نوفمبر إلى نحو 15.77 مليار شيكل.

ولا تشمل أرقام الدين العام المستحق الالتزامات المالية المترتبة على الحكومة لصالح الموظفين أو القطاع الخاص أو هيئة التقاعد، إذ يقتصر هذا الدين على الأموال التي ترتبت عليها فوائد نتيجة الاقتراض.

وبحسب البيانات، بلغ حجم الدين المحلي حوالي 10.9 مليار شيكل، موزعًا بين دين قصير الأجل بقيمة 4.8 مليار شيكل، ودين طويل الأجل بقيمة 6.1 مليار شيكل.

وأشارت البيانات إلى أنه، إلى جانب الاقتراض من البنوك، لجأت الحكومة إلى الاقتراض من مؤسسة إدارة وتنمية أموال اليتامى لصالح الهيئة العامة للبترول بقيمة 16.3 مليون دولار، إضافة إلى اقتراض نحو 120 مليون دولار من صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق.

وفيما يتعلق بالدين الخارجي، أوضحت بيانات وزارة المالية أنه بلغ نحو 4.3 مليار شيكل، منها 1.3 مليار شيكل ديون قصيرة الأجل، وقرابة 3 مليارات شيكل ديون طويلة الأجل.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة تهدد قدرتها على الاستمرار، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في اقتطاع أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يضطر الحكومة إلى صرف نحو 60% فقط من رواتب الموظفين، بعد جمع الإيرادات المحلية والمساعدات الخارجية المتاحة.