بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي بأسعار ثابتة لعام 2015 أن الاقتصاد الفلسطيني واصل أداءه الضعيف خلال عامي 2024 و2025، مع تراجع واضح في مساهمة القطاعات الإنتاجية مقابل استمرار الاعتماد على الأنشطة الخدمية.

وبحسب البيانات الفصلية لعام 2025، بلغت القيمة المضافة لقطاع الزراعة وصيد الأسماك نحو 155.9 مليون دولار في الربع الأول، وارتفعت بشكل طفيف إلى 159.1 مليون دولار في الربع الثاني، قبل أن تتراجع إلى نحو 156 مليون دولار في الربع الثالث، ما يعكس هشاشة هذا القطاع أمام الصدمات المناخية والقيود المفروضة على الأرض والموارد.

وسجل قطاع التعدين والصناعة التحويلية والكهرباء والمياه قيمة مضافة قدرها 464.6 مليون دولار في الربع الأول من 2025، ارتفعت إلى 502.8 مليون دولار في الربع الثاني، ثم قفزت إلى نحو 562 مليون دولار في الربع الثالث، مدفوعة أساسًا بتحسن نسبي في الصناعات التحويلية التي بلغت قيمتها 524.7 مليون دولار في الربع الثالث.

في المقابل، بقي نشاط التعدين واستغلال المحاجر محدود الأثر، إذ لم تتجاوز قيمته 16 مليون دولار في الربع الثالث من 2025، ما يؤكد ضيق القاعدة الإنتاجية وضعف الاستثمار في القطاعات الاستخراجية.

وتشير الأرقام إلى أن التحسن المسجل في بعض الفصول لا يعكس تعافيًا حقيقيًا بقدر ما يعكس تقلبات ظرفية، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية، وتراجع الاستثمار، وضعف القدرة على التوسع الإنتاجي.

وتبرز هذه المعطيات أهمية إعادة توجيه السياسات الاقتصادية نحو دعم الزراعة والصناعة، وتعزيز القطاعات القادرة على خلق فرص عمل مستقرة، بدل استمرار الاعتماد على قطاعات محدودة القيمة المضافة.