بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إجمالي المتأخرات التراكمية على الحكومة الفلسطينية بلغ مع نهاية عام 2025 نحو 21 مليار شيكل.

وبحسب بيانات "سلطة النقد الفلسطينية"، فإن المتأخرات التي تكبدتها الحكومة خلال عام 2025 وحده بلغت قرابة 6 مليارات شيكل، توزعت بواقع 2.6 مليار شيكل مستحقات لصالح القطاع الخاص، و3.4 مليار شيكل التزامات أخرى لمختلف الجهات.

وتتركز الحصة الأكبر من هذه المتأخرات في ديون مستحقة لقطاع المستشفيات والأدوية، وقطاع المقاولات، وهيئة التقاعد، إضافة إلى متأخرات الموظفين العموميين.

وأوضحت البيانات أن هذه المتأخرات لا تشمل الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، والذي يقدَّر بنحو 15.2 مليار شيكل.

وشهدت المتأخرات تصاعدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل عجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية، نتيجة سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في قرصنة أموال المقاصة بشكل كامل، إلى جانب التداعيات الاقتصادية المستمرة للعدوان الإسرائيلي.

وفي هذا السياق، لم تتمكن الحكومة الفلسطينية خلال الأشهر الماضية من صرف أكثر من 60% من رواتب الموظفين العموميين، في ظل استمرار قرصنة الاحتلال لأموال المقاصة منذ نحو ثمانية أشهر وحتى الآن.