بوابة اقتصاد فلسطين

يعتزم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بدعم من اتحادات ونقابات عمالية دولية، التقدم بنداء رسمي إلى منظمة العمل الدولية لمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات للعمال الفلسطينيين الذين فقدوا وظائفهم داخل الأراضي الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويركز التحرك المرتقب على المطالبة بالحق في الأجور المتأخرة وضمان الحقوق الاجتماعية للعمال، استنادًا إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الملزمة ذات الصلة بحماية حقوق العمل والتشغيل.

وقال شاهر سعد، الأمين العام للاتحاد، في تصريحات لـ العربي الجديد، إن أوضاع العمال الذين انقطعوا عن العمل في إسرائيل “بالغة الصعوبة”، في ظل غياب شبكة أمان اقتصادي قادرة على استيعاب تداعيات الأزمة، مشيرًا إلى أن الحكومة الفلسطينية نفسها تواجه تحديات مالية كبيرة، من بينها صعوبة انتظام دفع رواتب موظفيها.

وأوضح سعد أن إجمالي رواتب العمال الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في إسرائيل يقدَّر بنحو 1.35 مليار شيكل شهريًا، وهو رقم يفوق مجموع رواتب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص داخل الأراضي الفلسطينية، ما يعكس الثقل الكبير لهذه الشريحة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي ودعم الاستهلاك والسيولة.

وبحسب تقديرات الاتحاد، فإن حجم التعويضات المطالب بها قد يصل إلى نحو 9 مليارات دولار، تشمل خسائر الأجور المباشرة والمستحقات الاجتماعية غير المدفوعة، والتي تراكمت على مدار أشهر طويلة نتيجة إغلاق سوق العمل أمام العمال الفلسطينيين.