بوابة اقتصاد فلسطين

من المقرر أن تعلن اللجنة النقدية لبنك إسرائيل، برئاسة المحافظ البروفيسور أمير يارون، غدًا الاثنين قرارها بشأن أسعار الفائدة، في ظل توقعات متباينة بعد خفضين متتاليين كان آخرهما مفاجئًا للسوق ومخالفًا لتقديرات المحللين.

جاء مؤشر أسعار المستهلك الأخير مطلع الأسبوع الماضي ليثير التفاؤل، إذ سجل معدل التضخم السنوي 1.8%، وهو الأدنى منذ أربع سنوات ونصف، مع توقعات بعدم تجاوز 2% خلال العام المقبل. ويظل التضخم دون منتصف هدف الاستقرار الذي حدده بنك إسرائيل بين 1% و3%، مما كان يشير إلى احتمال خفض آخر.

لعب ارتفاع قيمة الشيكل دورًا أساسيًا في تباطؤ التضخم، ودعم احتمالية خفض الفائدة. فقد سجلت العملة الإسرائيلية رقماً قياسياً أمام الدولار في وقت سابق من الشهر، إذ انخفض الدولار إلى أقل من 3.07 شيكل. ويُعد خفض الفائدة أداة للبنك المركزي للحد من ارتفاع قيمة العملة الذي يضر بالمصدرين.

غير أن الأوضاع تغيّرت منتصف الأسبوع الماضي، بعد تراجع الشيكل مقابل الدولار والعملات الرئيسية الأخرى، مع صعود الدولار تدريجيًا إلى 3.14 شيكل قبل أن ينخفض قليلًا إلى 3.11 شيكل، بفعل المخاوف من احتمال حملة عسكرية أمريكية ضد إيران وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية وإسرائيل.

يقول يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، إن بنك إسرائيل قد يحتفظ بالأسعار دون تغيير نظرًا للتوترات الأمنية والنمو الاقتصادي القوي، متوقعًا أن يتراوح معدل الفائدة بنهاية العام بين 3.0% و3.25%.

ويشير مودي شافر، كبير استراتيجيي الأسواق المالية في بنك هبوعليم، إلى أن ضعف الشيكل والتوترات الأمنية يقللان من احتمال خفض الفائدة، مضيفًا: "احتمالية خفض سعر الفائدة تراجعت من 80% الأسبوع الماضي إلى حوالي 40% اليوم."

في المقابل، يرى بعض الخبراء، مثل إديث موسكوفيتز من البنك الدولي ويوني فانينغ كبير الاقتصاديين في مزراحي تيفاهوت، أن خفض الفائدة يبقى احتمالًا قائمًا، مستندين إلى انخفاض التضخم واستقرار توقعات السوق، رغم تراجع المخاوف الأمنية جزئيًا.

مع كل هذه التوقعات المتباينة، يظل قرار غدٍ محط أنظار المستثمرين والمحللين على حد سواء، في وقت تتأرجح فيه الأسواق بين التفاؤل بخفض الفائدة والتوتر بسبب الأوضاع الإقليمية.