بوابة اقتصاد فلسطين

أظهرت بيانات رسمية اطّلع عليها موقع بوابة اقتصاد فلسطين أن إجمالي التسهيلات الائتمانية التي منحها القطاع المصرفي الفلسطيني للقطاع العام بلغ نحو 3.367 مليار دولار خلال شهر كانون الثاني/يناير 2026.

ووفق بيانات صادرة عن "سلطة النقد الفلسطينية"، توزعت هذه التسهيلات بواقع 2.36 مليار دولار على شكل قروض، إضافة إلى نحو مليار دولار في بند الجاري المدين.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع العام خلال عام 2025 بلغ نحو 3.353 مليار دولار، ما يعكس استمرار اعتماد الحكومة على التمويل المصرفي في ظل الضغوط المالية المتزايدة.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية حادة، نتيجة استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة منذ أكثر من عشرة أشهر، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين هاني المصري في تصريحات إعلامية سابقة أن القطاع المصرفي لا يستطيع الاستمرار في إقراض الحكومة في ظل الظروف الراهنة، في إشارة إلى المخاطر المالية المرتبطة بارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة للقطاع العام.