بوابة اقتصاد فلسطين

دعت جمعية حماية المستهلك الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار عقب ارتفاع أسعار المحروقات معربة عن "قلقها" البالغ من الوضع الحالي.

وأكدت في بيان لها أن ارتفاع أسعار الوقود "يزيد زيادة الأعباء على الأسر الفلسطينية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأكملت: "تشير التقديرات إلى أن الضرائب المفروضة على الوقود تشكل أكثر من نصف السعر النهائي للتر الواحد؛ وهو عبء مباشر على المواطن، ويؤثر بشكل مباشر على عدة قطاعات مثل النقل والإنتاج الزراعي والصناعي وتكلفة المعيشة بشكل عام".

وطالبت بـ "إعفاء" القطاعات الإنتاجية الأساسية من جزء من الضريبة لدعم الإنتاج الوطني، تزامنًا مع إيجاد آلية لدعم الطاقة البديلة لتقليل الاعتماد على الوقود.

وشددت على ضرورة "التنوع" في مصادر استيراد الوقود من قبل الحكومة الفلسطينية. مؤكدة: "الاعتماد على مصدر واحد لاستيراد الوقود وارتفاع الرسوم المفروضة يزيد من مخاطر تقلب الأسعار ويثقل كاهل المواطن".

وجددت الدعوة إلى نشر مكونات تسعير الوقود بشفافية كاملة وشرحها للمواطن، ومراجعة السياسات الضريبية بشكل دوري لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وحمّلت حماية المستهلك الحكومة كامل المسؤولية أمام الرأي العام عن أي تدهور إضافي في قدرة المواطن على المعيشة واستقرار الأسواق وحماية المستهلكين.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تردي الوضع الاقتصادي للمستهلك الفلسطيني؛ حيث تعاني الغالبية من قلة السيولة ونقص القدرة الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.